قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا: إن مصر تنفذ برنامج إصلاحات طموح للتغلب على التحديات واستعادة توازن الاقتصاد، واتخذت تدابير جريئة تشمل تحرير سعر الصرف وإصلاح النظام الضريبى ودعم الطاقة يواكبها تحسين برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار خلال كلمته التى ألقاها أمام الاجتماع الوزارى المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة للبترول غير الأعضاء بالمنظمة، والذى عقد بالعاصمة النمساوية "فيينا" إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الإصلاحات هو ضمان التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الطاقة، الذى يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد، باستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة أكثر مرونة وكفاءة تدعم التحول إلى نظام سوق حر للطاقة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والغاز المصرى يبذل جهودًا مكثفة لاستعادة دوره كلاعب رئيسى فى سوق البترول العالمى.
وأضاف الملا أن مصر بدأت فى تنفيذ برنامجًا لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث إنها تتمتع بكافة المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى ممتاز أو من خلال امتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من محطات توليد الكهرباء ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز، لافتًا إلى أن قطاع البترول والغاز المصرى اتخذ عدة خطوات لتلبية متطلبات المرحلة القادمة ورؤية الحكومة من خلال استراتيجية مبنية على 3 محاور أساسية وهى أولًا ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وثانيًا تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية، وثالثًا تنفيذ مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
