الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط المتهمين بسرقة إطار سيارة وزير العدل الأسبق بطنطا

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية مساء أمس الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة إطار سيارة وزير العدل الأسبق بمحيط منزله بمدينة طنطا.
تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق مقيم بمنطقة الاستاد بدائرة القسم باكتشافه سرقة إطار الكاوتشوك الاحتياطي لسيارته أثناء توقفها على جانب الطريق العام بالمنطقة محل سكنه ولا يتهم أحدًا بالسرقة.
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونوه وتبين أنه حال توقف السيارة بالطريق العام على مقربة من مسكنه قام مجهول بسرقة الإطار الاحتياطي وتم وضع خطة بحث شاملة تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام بالغربية أوكل تنفيذها لفريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث قسم ثان طنطا.
وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (إبراهيم. ح 39 سنة سائق) مقيم شارع 23 يوليو بندر بسيون بمركز بسيون سبق اتهامه في 3 قضايا "تزوير وسلاح أبيض وجرح نافذ" و"إسلام.م" 22 سنة عاطل مقيم بقرية ميت شريف مركز بسيون سبق اتهامه في قضية سرقة و"أشرف. ر" -24 سنة – عاطل مقيم بقرية ميت شريف بدائرة مركز بسيون حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بزعامة المتهم الأول تخصص في سرقة إطارات السيارات بمدينة طنطا والمدن المجاورة مستقلين سيارة ماركة سوزوكي حمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 984 "ر ن س" قيادة الأول وملكه.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم اعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وفي إحداها تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والأداة المستخدمة في السرقة (منافلة).
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأضافوا أنهم قاموا بالتصرف في المسروقات بالبيع للمدعو طه.ص - 29 سنة - عامل كاوتشوك ومقيم بقرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا وتم ضبطه وتبين أنه عميل سيئ النية وتم ضبط المسروقات كما تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.