بدأ توافد وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلي فيينا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع يضم كبار المنتجين الآخرين الجمعة والسبت القادمين، ويتوقع أن تشهد الأجواء توترًا بشأن قضية زيادة إنتاج النفط التي تتبناها روسيا والمملكة السعودية.
ويتوقع أن تحتدم أجواء الاجتماعات بين الدول الأربع والعشرين من أعضاء “أوبك” وشركائها الذين يمثلون أكثر من خمسين بالمائة من الإنتاج العالمي من الخام؛ وذلك نظرًا لأن بعض هذه البلدان غير قادر على استئناف استخراج النفط، ويعارض مراجعة أهداف الحد من الإنتاج المتفق عليها منذ نهاية 2016 وحتى نهاية 2018.
وليس أمام عملاقي النفط، روسيا غير العضو في أوبك، والسعودية وهي إحدى ركائزها، سوى بضعة أيام لإقناع الكارتل والبلدان العشرة الأخرى.
وتتصدر إيران حركة المعارضة وهي تنظر بعين الريبة إلى طلب غريمتها الإقليمية السعودية مراجعة الإنتاج التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، في حين أن طهران الخاضعة لعقوبات أميركية لا تستطيع زيادة عمليات الاستخراج.
وحتى شهر أبريل، كان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، يقول إن السوق يمكنها تحمل أسعار أكثر ارتفاعًا لبرميل النفط، لكن المملكة دعمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما قرر الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات جديدة عليها، وتسببت المخاوف التي أثارها احتمال أن تجعل هذه العقوبات إيران غير قادرة على تصدير نفطها، في ارتفاع أسعار الخام في أوائل 2018.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار البنزين بالنسبة للمستهلك الأميركي، لا يتردد الرئيس ترامب في كيل التهم لأوبك عبر تويتر.
ويعتقد خبراء أن الولايات المتحدة حصلت على التزام من السعودية للتعويض عن نقص النفط الإيراني في السوق العالمية، وأن هناك ضغوط أمريكية تمارس على الرياض للالتزام بتعهداتها، متوقعون ألا تقبل طهران في ظل هذه الظروف، زيادة الإنتاج.
وفي روسيا، تجد شركات النفط الخاصة صعوبة متزايدة في تبرير عدم زيادة استخراج النفط أمام مساهميها وعدم الاستفادة من ارتفاع الأسعار. فأهداف خفض الإنتاج التي حُددت في نهاية 2016، أدت إلى ارتفاع سعر الذهب الأسود إلى أكثر من 70 دولارًا في الربع الثاني من 2018 بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أقل من 30 دولارًا في أوائل عام 2016.
ولكن لدى إيران حلفاء للتصدي لرغبات روسيا والسعودية، إذ أعلن العراق وفنزويلا بالفعل عن معارضتهما زيادة أهداف الإنتاج.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية أن عددًا قليل من البلدان قادر على زيادة الإنتاج فعليًا وهي السعودية وحليفتاها الإمارات العربية المتحدة والكويت، وكذلك روسيا، أما بالنسبة للآخرين، فمن الأفضل الإبقاء على أهداف الإنتاج على ما هي عليه لبيع إنتاجها المحدود بسعر مرتفع.
وفي حين أن منظمة أوبك تحتاج إلى قرار بالإجماع لتغيير أهدافها لعام 2018، يعتقد المحللون مع ذلك أن أمام الكارتل فرصة للتوصل إلى اتفاق.
