أقرت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وأسر الشهداء.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن اللجنة صادقت على مشروع القانون الذي يسمح باقتطاع أموال من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.
ورفضت اللجنة اقتراحا قدمته الحكومة بترك المرونة في التصرف وتقدير الموقف للمجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت"، الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ الاستقطاع.
وينص المقترح على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
