تتواصل أزمة الليرة التركية بعد استمرار انهيارها، مما أدى إلى تدخل البنك المركزي التركي لوقف انخفاض الليرة التركية منذ الأربعاء الماضي، لكن ليس من الواضح ما إذا كان صانعو السياسة التركية سيكونون قادرين على تجنب أزمة العملة.
وقام البنك المركزي لجمهورية تركيا برفع سعر الفائدة على سداد السيولة المتأخرة بمقدار 300 نقطة أساس يوم الأربعاء، في خطوة مفاجئة وضعت حدًا لعمليات البيع بالليرة - على الأقل في الوقت الحالي، ويبلغ سعر الإقراض الآن 16.5٪ مقارنة بـ 13.5٪ من قبل.
وانخفضت قيمة الليرة التركية إلى رقم قياسي جديد، عاكسة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، بعد أن قالت وكالة فيتش راتينجز إنها قلقة من تعامل البنك المركزي في مكافحة التضخم ذي الأرقام المزدوجة.
وقالت وكالة فيتش في بيان، إن صناعة القرار التقديرية قد تتعرض لضغوط بعد انتخابات الشهر المقبل مما يزيد من التهديد الذي يتعرض له ملف الائتمان في البلاد. وقد هبط المستثمرون بالليرة إلى أدنى مستوياتها على التوالي قبيل اجتماع السياسة النقدية في 7 يونيو.
وقالت شبكة بلومبيرج الامريكية، إنه في حين أن الليرة في مستويات ضعيفة للغاية، سوف تكون هناك حاجة للعملية السياسية من البنك المركزي من أجل الانتعاش".
وأضافت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن كبار المسئولين الاقتصاديين في تركيا سوف يلتقون مستثمرين أجانب في لندن في وقت لاحق من هذا الشهر، للتحدث عن مسار السياسة الاقتصادية لتركيا بعد رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء.
ويعاني الاقتصاد التركي تدهورا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبلاد، في ظل قلق متزايد من المستثمرين بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجعت الليرة بنسبة 14% مقابل الدولار هذا العام، لتسجل أكبر انخفاض في عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
وقال جون هاردي، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في ساكسو بنك إيه إس في وقت سابق: "المشكلة هي تدخل أردوغان وعدم الثقة في أن البنك المركزي لديه أي استقلالية لمتابعة سياساته الخاصة به" وقال: "السوق سوف تعاقب الليرة".
