قال رئيس هيئة الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات، إن الرقابة على المسلسلات مفعلة بموجب قرار وزاري منذ عام 2014، إلا أنها أصبحت شكلية بسبب أن المتحكم في صناعة تلك المسلسلات القطاع الخاص.
وأضاف أن العديد من المسلسلات المقرر إذاعتها خلال شهر رمضان لا تصل إلى الرقابة كاملة، وتصل بعد أن يتم التعاقد عليها من قبل الفنانين ووكالات الإعلانات بالتعاون مع القنوات، وتقدم للرقابة منقوصة لأن معظمها يكون ما زال قيد التصوير.
جاء ذلك كلمته امام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام اليوم برئاسة النائب أسامه هيكل لمناقشة دور كل من لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة في الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية المشاهد من الابتذال والإسفاف في بعض الإعمال الدرامية التي تعرض على شاشات التلفزيون والفضائيات.
وتابع عبد الجليل "نحن في الرقابة نشاهد حلقات المسلسلات قبل أن يراها الجمهور بأيام معدودة، ونري منها نحو 10 حلقات فقط قبل رمضان، وأحيانًا لا نري أي حلقة لذلك يصعب تفعيل معايير الرقابة على هذا المحتوي الدرامي".
وأضاف أنه بالنسبة للمحتوي المكتوب المعرض على اللجنة قد يكون مخالف تماما للمنتج البصري الذي يخرج في النهاية، مؤكدًا أننا في حاجة إلي ضوابط حقيقية لاننا لا نتحكم في سوق الانتاج.
من جانبه قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب" أنا حزين أن أسمع هذا الكلام من رئيس الرقابة لأن لديك كافة الصلاحيات لإيقاف أي مسلسل تري أنه مخالف، أو يصلك حلقاته في وقت متأخر".
يشارك في الاجتماع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجدي لاشين عضو المجلس الأعلى لإعلام، ومحمد سليم ومحمد فاضل، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.
