منح مجلس النواب، مدة 6 أشهر لشركتي أوبر وكريم، لتوفيق أوضاعهما، عملا بقانون تنظيم خدمات النقل البري والركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وتمت الموافقة على نص المادة الثانية من مشروع القانون: تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب القانون المرافق.
وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وتنص المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون المرافق، وبما يضمن جودة الخدمة بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
