حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، دعوى مطالبة بعدم دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بما تضمنته، والتى ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال السنوات الزوجية فقط دون الفردية، لجلسة 2 يونيو المقبل، للحكم.
اختصم الطعن رقم 36 لسنة 36 دستورية، والمقام من محمد على أبو شنب، رئيس الوزراء، وآخرين.
