انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة محافظة الجيزة، للعام المقبل 2018- 2019، والتى قدر لها مليار و24 مليونا، و858 ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضى 926 مليونا و633 ألف جنيه، بزيادة 98 مليونا و225 ألف جنيه.
وتضمَّن مشروع الموازنة 337 مليونا و611 ألفا كأجور وتعويضات للعاملين بالمحافظة، و164 مليونا و136 ألفا لشراء السلع والخدمات، و3 ملايين و958 ألفا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و493 مليونا و480 ألفا لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، و25 مليونا و73 ألفا للمصروفات الأخرى، ليكون الإجمالى مليارا و24 مليونا و258 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بإجمالى الموارد للمحافظة دون عجز يمول من الخزانة، تضمنت التقديرات 619 مليونا و833 ألف جنيه، ليكون العجز المنتظر تمويله من الخزانة العامة للموازنة الجديدة، بواقع 405 ملايين و25 ألف جنيه، وبشأن التأشيرات الخاصة "تمويل عجز خزانة"، تضمّن الباب الأول مبالغ جملتها 60 مليونا و6 آلاف، مخصصة لأجور العاملين وتعويضات الجهود غير العادية، و34 مليونا و4 آلاف للباب الثانى بشأن شراء السلع والخدمات، وتغطية متطلبات مواد بترولية وغاز، ومواد تزييت وشحم، وقعع غيار مواد صيانة، وأدوات كتابية ومكتبية، وكراسات ودفاتر وصيانة وسائل نقل واتصالات، ومواد خام أخرى، وأيضا مخصصات بدل حضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية، بواقع 636 ألف جنيه.
وتضمنت أيضا تأشيرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، 2 مليون و200 ألف متضمن أمانة مدينة الطلبة والمعاشات، وتأشيرات الباب الخامس تضمنت 40 ألف جنيه للمجالس الشعبية المحلية، والدفاع المدنى، وشرطة المرافق.
وفيما يتعلق بتأشيرات الصناديق والحسابات الخاصة، تضمنت إدراج مبلغ 300 مليون، موزعة على الأبواب المختلفة، و9 ملايين و386 ألفا للموارد الذاتية، متضمنة رسوم ذات صفة محلية للأنشطة السياحية، وإيرادات المشروعات الإنتاجية.
