قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الري حددت المساحة المقرر زراعتها بالأرز بناء على طبيعة تلك الأراضي، مشيرًا إلى أنه في ظل الشح المائي الذي تعانيه مصر لابد من تقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل الشرهة المياه.
وأضاف عبدالدايم لـ "البوابة نيوز"، أن المساحة المزروعة الأرز العام الماضي بلغت 1.1 مليون فدان، كما حددتها وزارة الري.
ورفض حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين قرار وزير الري بتقليل المساحة المزروعة لمحصول الأرز لـ 750 ألف فدان، حيث إنه لا يمكن الاكتفاء بتلك المساحة.
وقال أبوصدام، إن قرار تخفيض المساحه المزورعة من الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 700 الف فدان قرار ظالم لمزارعي الارز وغير مدروس بدرجه كافيه وسوف يؤدي لبلبله وارتفاع في اسعار الارز كما يؤدي لبوار الارض الزراعيه.
وأضاف "أبوصدام" أن الحكومه اختارت الحل الأسهل لترشيد المياه في القضاء علي الفلاح والزراعة وان هذا القرار المتسرع سوف ينتج عنه نتائج عكسيه فإذا كان الهدف هو توفير المياه فإن هذا الهدف لن يتحقق خاصة وان معظم هذه المساحات تشرب عن طريق الصرف الزراعي.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن الارز لا يستهلك كل المياه الذي يتهم بها فهو يحتاج لأرض رطبه فقط وتصفي منه المياه لتزرع بها زراعات اخري كما أن المحصول البديل في عدم زراعة الأرز يستهلك نفس كميه المياه لان الارز لا يمكث في الارض اكثر من210 يومًا.
وناشد نقيب الفلاحين الجهات المعنية بمراجعة هذا القرار، وأخذ شكاوى هؤلاء المزارعين بعين الاعتبار والعمل علي حلها، لأن معظمهم فوجئوا بالقرار مما أثار أزمة خاصة وأنه لا يوجد محصول آخر بقدر ربح الأرز، كما لا يوجد تقاوي قطن لزرع هذه الأراضي باعتبار القطن محصول بديل.
قال مصدر مسؤول داخل وزارة الري: إن ما يتردد بخصوص استهجان المزارعين بشأن قرار تقليل مساحات زراعات الأرز ليس صحيحًا.
وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن الوزارة تعمل على تحقيق عدالة مائية وتسعي بخطى ثابتة لتحقيق الهدف المرجو من خطة الترشيد، وفي المقابل يراعي مزارعو مصر تلك الخطة ولا يوجد اعتراضات واضحة علي قرار تقليص المساحات الذي كانت قد اتخذته وزارة الري بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة.
وعلق المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الري على مطالبات بعض المزارعين بزيادة مساحات زراعة الأرز قائلا: "لماذا يعتبر الفلاح تقليص مساحات الأرز وكأنها حرب ضده؟ ".
وأضاف خالد: "عندما يتكلف كيلو الأرز على الدولة أربعين جنيه مياه فقط، ثم يهرب أليست هذه خسارة على الدولة، متابعا: "بالتأكيد هناك زراعات بديلة لا تستهلك مياه كثيرة والعائد المادي منها أكثر مثل الباذنجان أو القطن أو الذرة الصفراء"، واختتم تصريحاته مشيرا إلى الزراعات البديلة ممتعة ومفرحة أكثر وخاصة في الحصاد.
كان قد هدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد بسبب مطالب النواب الحكومة بالتوسع في زراعات الأرز وتوفير مياه الرى المخصصة له.
كان قد هدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد بسبب مطالب النواب الحكومة بالتوسع في زراعات الأرز وتوفير مياه الرى المخصصة له.
