قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تغييرا هيكليا داخل منظومة الدعم، خاصة لوجود إشكالية في توجيهه لمستحقيه، مؤكدًا أن إعادة هيكلة أوجه الدعم ضرورة ملحة، لا سيما أن هناك انخفاضًا في دعم الوقود من 110 مليارات جنيه لـ89 مليارًا والكهرباء من 30 لـ16 مليارًا، مما ينذر بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بنحو 20% و40% على التوالي.
وأضاف فؤاد، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة "البوابة نيوز" لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بالتزامن مع وقت مناقشتها في اللجان النوعية بالبرلمان، أن تلك الزيادات لم تكن مفاجأة لأنها تدخل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليها البرلمان العام الماضي، ضمن بنود قرض صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الأرقام التي وردت في الموازنة العامة للدولة تترجم ذلك.
وتابع: "سيكون هناك إشكالية وهي الأثر التضخمي لسعر الطاقة وهناك بعض البنود تبين أنه سيتم استهداف 16% تضخما وبنود أخرى تستهدف 12%، مما سيتسبب ذلك في نوع من أنواع الضغط على الموازنة في المدى القريب، نظرًا لرفع الدعم عن الطاقة وتوجيه لشيء آخر يؤكد أنه سيتم رفع أسعار الطاقة والكهرباء في شهر يوليو أو أغسطس المقبل".
