خلال الأسبوع الجاري، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تشكيل لجنة لحل مشاكل المصانع المتعثرة بالسويس وحماية حقوق العمال وصرف مستحقاتهم المتأخرة والتى تسبب فى مشاكل اجتماعية وأسرية ضخمة لآلاف العمال وأسرهم؛ وذلك بغية حلحلة الأزمة التي بدأت منذ أواخر العام 2013.
واستدعى البرلمان وزراء القوى العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال، بالإضافة الى محافظ السويس من أجل مناقشة طلب إحاطة وبيان عاجل تقدم به النائب عبد الحميد كمال لحل الأزمة، ومن المقرر عقد جلسة في وقت قريب بحضور الوزراء.
وفي تقرير رفعه البرلماني عبد الحميد كمال إلى لجنة القوى العاملة، قال: إن تعثر المصانع تسببت في ارتفاع نسب البطالة، وأدت إلى أوضاع اجتماعية سيئة للغاية، كذلك زادت نسب الطلاق وحدوث مشاكل إنسانية للآلاف من أسر العمال.
أوضاع الشركات
وتتعدد مشكلات الشركات والمصانع المتعثرة في السويس والمستهدفة من قبل البرلمان، فمنها ما يعانى من مشكلات إدارية أو مالية ومنها ما هو متعثر وقابل للتطوير، فهناك 7 من الشركات تعاني من تعثر مالي واداري وهي "مصر ايران للغزل والنسيج" رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الايراني، وشركة خيوط الملابس "تراست" - "قطاع خاص"، وشركة تراست النسيجية - "قطاع خاص"، والزيوت المتكاملة – "قطاع خاص"، ونيس برتش للكيماويات – "قطاع خاص"، والهندية للكيماويات – "قطاع خاص"، والسويس لمهمات السلامة "السفتي" قطاع مشترك 30% وزارة البترول.
أما الشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركتي "النصر للأسمدة والصناعات الكيميائية "قطاع أعمال"، وتعتبر رائدة صناعة الأسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الإدارة ورغم امتلاكها ظهير من الأراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز، وقام بزيارتها 4 وزراء "محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– أشرف سلمان 2014" وأخيرا وزير قطاع الأعمال الحالي 2016 وجميعهم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة.
وهناك أيضا شركات تحتاج إلى تطوير ومنها "النقل المباشر "قطاع أعمال" وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها.. بالإضافة إلى شركات تعاني من مشاكل إدارية وفصل تعسفي للعمال وأخرى تم قطع الغاز عنها وتهديد وتشريد العمال بالتسريح منها "كوين سيرفس بميناء السخنة – ماجستيك 2 – العالمية للسيراميك – افكوا".
قرارات مجمدة
وفي 27 يونيو 2016 صدر قرارا من رئيس الوزراء يلزم لوزيرة الاستثمار بحل مشاكل شركات السويس، إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج.
وفي هذا السياق، أكد خبراء الصناعة والاقتصاد أن المشكلات التي تعانى منها مصانع السويس، هي مشكلة عامة تعاني منها العديد من المناطق الصناعية في محافظات مصر، وفي هذا السياق، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، أن هناك أزمة كبيرة تواجه العديد من المصانع في الآونة الأخيرة ولعل أبرزها التطور التكنولوجي الذي أصبح يداهم العالم أجمع، ومن هنا أصبحت الآلات والأدوات المستخدمة في مصانع كثيرة بالية ومنهكة، ومن هنا وجب تطويرها.
تطوير شامل
وقال عامر في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إنه من المؤيدين لفكرة استحداث مناطق صناعية جديدة تنطلق من بنى تحتية متطورة بحيث يتم استقدام الماكينات المتطورة التي تساعد على الانتاج بجودة أعلى تحقق للمنتج المصري ميزة المنافسة.
وتابع: "هناك مصانع موجودة حاليًا متهالكة تعانى طوال الثلاثين عاما الماضية من الاهمال، أو العجز المالي"، كما أكد على ضرورة إخراج بعض المصانع بعيدا عن الكتل السكنية، فهناك في مصر العديد من المناطق التي تعاني بسبب وجود مصانع وسط تكدسات سكانية أو التفاف النمر العمراني في محيط المصانع ولعل أبرزها مناطق شبرا الخيمة وحلوان وطرة والسويس والمحلة الكبرى.
وأردف الخبير قائلا: "إن التوجه نحو الصحراء أصبح أمر حتمي في ظل الزيادة السكانية الملحوظة في الفترات الأخيرة"، وقال: إن نقل المناطق الصناعية إلى الصحراء بعيدًا عن السكان قادر على تفادى الأضرار البيئية المتعددة من الوجود الصناعي وسط المناطق مأهولة الكثافة السكانية.
من جهته، أكد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عازم على حل أزمات العمال المتكررة، والسعي لحلها في أقرب وقت.
وشدد المراغي على أنه التقى رئيس الحكومة وناقشا إعادة تشغيل المصانع، وقال إن رئيس الوزراء طالب بعقد دوري كل ثلاث شهور بين العمال ورئيس الوزراء.
أما البرلماني محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فقال: إن اللجنة تعمل في الوقت الحالي على وضع خطة والتواصل مع وزير قطاع الأعمال؛ لحل أزمات المصانع المتعثرة، من خلال حصر وتصنيف المشكلات التي تواجهها.
وأشار وكيل صناعة البرلمان على أن اللجنة تبحث الدعم المادي الذي تحتاجه لدفع عجلة الإنتاج بها، مشددا على أن خسائر المصانع المتعثرة سيتم حلها من خلال إعادة هيكلة الإدارات.
