السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

السجيني: محلية النواب ستحسم مشروع قانون "سايس" السيارات غدًا

 المهندس أحمد السجينى
المهندس أحمد السجينى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة ستحسم خلال اجتماعها غدًا الخميس، مشروع قانون المنادى وسايس السيارات، وستوافق عليه نهائيا، بعدما عقدت عدة جلسات لمناقشته خلال الفترة الماضية.
وأضاف السجينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء: "غدا يوم مخصص لمناقشة مشروع قانون المنادى وسايس السيارات، وهذا المشروع أحيل إلينا من النائب اللواء ممدوح مقلد، وهو رجل قبل أن يكون نائبا فى البرلمان كان يعمل فى وزارة الداخلية، وراعى بعض الاعتبارات الأمنية فى مشروع القانون لتنظيم هذا الأمر الذى أصبح فوضويا فى الشارع".
وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة ناقشت هذا المشروع فى أكثر من جلسة خلال الفترة الماضية، وأحالت ما قدم فى البرلمان إلى وزارة العدل، قائلا: "نوجه الشكر لقطاع التشريع بوزارة العدل الذى قام بإعداد مقترح بقانون فى هذا الصدد خاص بمنادى السيارات، وقدم المقترح بشكل رسمى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وغدا نصدق تصديق نهائى على المشروع الأصلى، بمقترح النائب ممدوح مقلد ومقترح قطاع التشريع بوزارة العدل، ومقترح صاغه المستشارون القانونيين للجنة، وهناك مسئولية وطنية رشيدة بناءة بين الحكومة والبرلمان".
وأوضح "السجينى"، أنه بالنسبة لمشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بشأن تنظيم مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار، فإنه يشير إلى أن المواقف سواء الرسمية أو العشوائية أول من أثار هذا الأمر فى مصر كان النائب محمد الحسينى، وبناءً عليه طلبت اللجنة بيانات مالية من الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، عن إيرادات ومصروفات المواقف، وطلبت حصر المواقف العشوائية على مستوى جميع المحافظات، متابعا: "نشكر الوزير السابق الدكتور هشام الشريف، ونشكر اللواء حمدى الجزار أمين الإدارة المحلية، وكل ممثلى الوزارة".
فى سياق آخر، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشة والبحث حول مسألة إصدار تشريع موحد لتراخيص الأنشطة التجارية والمحال.