أكدعمرو الجارحي وزير المالية أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل مصر شهر مايو المقبل، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الزيارة تعد المراجعة الثالثة للصندوق.
وأشار الجارحي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة ستعرض اهم الإجراءات التي عملت عليها في السياسة النقدية والمالية. وسيتم زيارة الوزارات الاقتصادية من قبل خبراء الصندوق لمراجعة الملفات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي تتمثل في توسيع قاعدة برامج الحماية الاجتماعية واستهداف خفض عجز الموازنة ودعم محدودة الدخل والانتهاء من قانون الإجراءات الموحد وتأسيس لجنة لإدارة السيولة بين المالية والمركزي وغيرها من الإجراءات.
وحصلت مصر على موافقة الصندوق بأقراضها ١٢مليار دولار في عام ٢٠١٦ تصرف لها علي ٣سنوات بعد أن قدمت برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يتضمن تعديل قانون المبيعات وسن قوانين ضربية وتحرير سعر الصرف وبرامج حماية أجتماعية لمحدودى الدخل ورفع دعم تدريجيا علي الوقود وغيرها.
