أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يقضي بإجراءات جديدة في الخدمة بالجيش القطري يضمن رفع مدتها إلى عام بدل 3 أو 4 شهور وإتاحة التجنيد للإناث اختياريًا.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن القانون، الذي يحمل رقم 5 لسنة 2018 وصدر أمس الأربعاء، قضى بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبذلك يُعد الجيش القطري الثاني بمنطقة الشرق الأوسط بعد جيش الإحتلال الإسرائيلي، الذي يُجند الإناث بين صفوفه، والمعروف عن تل أبيب إدخالها النساء منذ عام 1949 ويمثلون ثلث قوة الجيش بنسبة تبلغ 33%.
ويشمل القانون زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى "سنة واحدة لمن بلغ سن 18 أو حصل على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادلها، أيهما أسبق" وكذلك "لخريجي الجامعات والكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان هذا القانون"، بعد أن كانت تتراوح المدة من 3 إلى 4 شهور في القانون السابق.
وتضمن القانون إضافة مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث بشكل اختياري، تنص على أنه "يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختياريًا".
وفي أبريل 2014، بدأت قطر، للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريًا".
