على مدار عامين يتم فيهم تعديل أهم القوانين التي يتم ناقشتها وهو قانون الإجراءات الجنائية، حيث حقق القانون رقما قياسيًا في فترة تعديله، وأيضًا في مراحل التعديل التي مر بها سواء بوزارة العدل أو مجلس الدولة أو مجلس النواب، وذلك وسط مطالب عدة بسرعة تعديله والانتهاء منه وإصداره، خاصة أن القانون شهد العشرات من ورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات من أجل مناقشته ووضع التعديلات عليه وتلقى المقترحات من كبار القضاة والقانونيين.
كما عقد معهد المحاماة بالمنوفية الخميس الماضي محاضرتين للطلاب حول قانون الإجراءات الجنائية وقانون مجلس الدولة، بقاعة المؤتمرات بنادي المحامين بشبين الكوم، وألقى المحاضرة الدكتور سامي عبد الكريم، أستاذ القانون الجنائي عن التعديلات التي جرت بقانون الإجراءات الجنائية، والمزمع إجراؤها، لافتًا إلى إلقاء ماهر حمودة عضو الفرعية، للمحاضرة الثانية، متناولا قانون مجلس الدولة ودعوى الإلغاء بحضور 135 طالبًا.
كما نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمرها السنوي الثالث حول العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة، من منظوري القانون الدولي والمقارن، وناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأثرها على الحق في التقاضي، بالإضافة إلى عرض دراسات حول محاولة تطبيق القانون من الشرطة إلى سلطة التحقيق والمحاكم.
وعقد المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من شيوخ القضاة ورؤساء اندية قضاة مصر في الأقاليم، اجتماعا الأسبوع المقبل بنادي القضاة النهري بالعجوزة وذلك من أجل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد أهم قانون في مصر في تلك المرحلة ويشغل القضاة وفقهاء القانون، كما يتطرق الاجتماع لمناقشة قانون السلطة القضائية ووضع مقترحات وملاحظات عليه.
وشاركت وزارة العدل في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وحضر ممثل وزارة العدل، المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، جلسات مناقشة القانون لتقديم مقترحات الوزارة حول القانون، وشارك بإعداد القانون عدد من الجهات منهم: "محامين وقضاة ومستشارين وأساتذة قانون كبار وصغار والرقابة الإدارية وإنفاذ القانون والداخلية".
وكشف مصدر قضائي، أن القانون مازال يحتاج لجلسات استماع حول الخلافات على بعض المواد وتعديل القانون تمامًا لتلافي أي ثغرات قانونية تسمح بالطعن عليه أو على عدم دستوريته، مشيرًا إلى أن العاملين على القانون يتلقون مقترحات من جهات مختلفة حول القانون والنظر في أي اعتراض على المواد لتحقيق إرضاء جميع الأطراف، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في وقت سابق بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نصى المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن القضاة لديهم ملاحظات على القانون الذي يناقش حاليًا باللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث وضعوا قانون كامل للإجراءات الجنائية من أجل تلاشي أي عيوب او عدم دستورية في التعديلات السابقة، حتى يساعد أيضًا في تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.
وقالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تقوم بكتابة التقرير الخاص بقانون الإجراءات الجنائية لتقديمه لهيئة المكتب وعرضه على الجلسة العامة في البرلمان، مشيرة إلى أن اللجنة تحاول تخصيص الوقت وعقد الاجتماعات وذلك من أجل إنجاز القانون ليتم إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في أكتوبر القادم.
وتابعت مصادر قضائية، أن مشكلة الحبس الاحتياطي والتي يناقشها القانون مازالت تثير جدًلا حول تعديلًا، حيث يطالب قانونين بأن مدة الحبس الاحتياطي في أحوال الجنايات يجب ألا تزيد على سنتين، والأخذ ببدائل الحبس الاحتياطي، فالمجلس ما زال يناقش مشكلة الحبس الاحتياطي وطول مدته في قانون الإجراءات الجنائية وذلك من أجل تسير إجراءات تقنينها بسرعة شديدة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك من أجل التقليل من خطورة أمر الحبس الاحتياطي ويجعله يتوافق إلى حد ما مع قرينة البراءة، إن لم يكن يتفق أو يساير الوضع الحاصل في البلدان الأخرى.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن التعديلات شملت إعطاء فرصة نحو ١٠ أيام للمتهم ودفاعه يطلب فيها طلبات محددة مثل طلب خبير أو شهود قبل إحالة القضية من المحامي العام للمحكمة، وأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود ببدائل جديدة عن الحبس، وضمت ضمانات دستورية خاصة بالضبط والتفتيش، تمت ترجمتها إلى نصوص قانونية جديدة، وأخذت بنظام استئناف الجنايات، لتخفيف العمل أمام محكمة النقض، وإلغاء نظام الأحكام الغيابية، لأن صدورها مرتبط بإعلان المتهم، ومشروع القانون تضمن تعديلًا لتقنين استخدام التقنية الحديثة فى الإعلانات القضائية وحضور المحامين عن المتهمين بالوكالة أو بالندب وغير ذلك من الأحكام، التى تهدف إلى سرعة الإجراءات.
كما شمل القانون خلاف حول انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، حيث أوضح سيد أحمد المحامي بالنقض الفرق أن انقضاء الدعوى الجنائية، يكون بمضي المدة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أى مرور عدد من السنوات من وقت ارتكاب الجريمة على حسب الجرم سواء جنحة أو جناية أو مخالفة، أي قبل محاكمته، إلا أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضي بعد صدور حكم المحكمة سواء في درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونيا بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وكان التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بالتوازي مع ما أثير مؤخرًا من جدل حول المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت اقتطاع نصف الكفالة التي يتم تحصيلها من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة.
