يبلغ سن التقاعد في مصر 60 عامًا، منذ أن تم إقرار القانون عام 1963 وهو الأمر الذي يخالف الكثير من الدول الأخرى وفق القوانين المنظمة داخل تلك البلدان، فنجد أن فرنسا يبلغ سن المعاش فيها 67 عاما، ويمكن للعامل أن يتقاعد في سن 62 بشرط أن يبلغ عدد سنوات خدمته 42 عاما ونجد أن بريطانيا يبلغ سن المعاش فيها 65 سنة، وفي هولندا 68 عاما، وفي النرويج 67 عاما، أما في استراليا 65.5 عاما هو سن التقاعد الحالي فما هي طبيعة النظام التقاعدي في مصر وحيثياته.
من جانبه قال الدكتور جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية: إنه بالرغم من وصول متوسط عمر المواطن المصري إلى 70 عامًا إلا إنه مازال هناك تطبيق لقانون المعاشات الذي ينص على خروج الفرد إليه في سن 60 عامًا، مضيفًا أنه هناك حالة من التمسك من الدولة بسن التقاعد رغم التغيرات في متوسط عمر الفرد في مصر مع ارتفاع الوعي الصحي والتغلب على الأمراض السابقة، وهو أمر يشير إلى أن العمال يشكلون عبئًا على الدولة ويعني هذا أن الدولة ترغب في التخلص منهم في أقرب فرصة ممكنة من خلال احالتهم للتقاعد.
وأكد أنه يتحايل الموظفون بكل الطرق الممكنة للبقاء في العمل لفترة أطول وهو الأمر المؤسف لاسيما أن التقاعد حق وليس فرض وهو ما يجب على الدولة أن تعمل عليه خلال الفترة المقبلة لتكريس قيمة العمل داخل المجتمع خاصة أن وخاصة أن تكلفة سنوات التقاعد الطويلة يمكن أن تتسبب في إرهاق مالية نظام المعاش التقاعدي، وصولا إلى إفلاسه وانهياره بشكل كامل.
وأضافت الدكتورة سالي محمود، الباحثة السياسية، أن هناك دائمًا مطالبات بتبني نظام جديد للتأمينات والمعاشات يعالج العيوب الموجودة في النظام الحالي، لاسيما مع الأعباء المادية الكبيرة التي يعاني منها أصحاب المعاشات خلال الفترة الحالية لافتة إلى أن هناك سلسلة من الاجراءات التي يجب القيام بها خلال الفترة المقبلة وفي مقدمة تلك القرارات ضرورة استحداث مشروع قانون جديد يتم طرحه للحوار المجتمعي ويأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف المستفيدة واحتياجاتهم ووضع نظام محدد لاحتساب الزيادات السنوية يراعى معالجة أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
وقال طلال شكر، القيادي العمالي: إن سن المعاش الأساسي في مصر محدد بواسطة قانون المعاشات المطبق خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه كانت هناك محاولة لتعديل هذا القانون خلال الأعوام الماضية وهو ما حدث خلال عام 2010 حينما تقرر اصدار قانون 135 لعام 2010 لتحويل نظام المعاش من اجتماعي تكافلي إلى ادخاري وهو ما قوبل بمعارضة شديدة من أصحاب المعاشات وتغير هذا النظام بفعل الضغط على المسئولين خلال عام 2015 فعاد سن المعاش إلى 60 عامًا بدلًا من 65 عامًا.
ولفت إلى أن السن الرسمي لمختلف الدول كان 60 عامًا إلا انه تم رفع السن من الحكومات داخل العديد من الدول لتغير قوانين التأمينات وظروف الحياة داخل تلك الدول فعملت على زيادة سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يظل الأمر على ما هو عليه داخل مصر.
وأكد شكر، أنه بإقرار الدستور المصري خلال عام 2014 كان هناك عدد من القوانين التي لابد من تعديلها والتي من بينها قانون التأمينات والمعاشات إلا انه حتى تلك اللحظة لم يتم مناقشة القانون داخل مجلس الوزراء كما لم يتم الدفع به من قبل مجلس النواب أيضًا.
