كشف مصدر مطلع بوزارة المالية، عن أن مصلحة الضرائب رفضت الإقرارات الضريبية المعدلة، التى تقدم بها الفنان محمد رمضان، بحسب المالية تضمن إقراره إخفاء إيرادات بنحو ٢٩ مليون جنيه حصل عليها بشيكات من شركة «الصباح» و«قناة النهار»، مقدم أعمال خلال عام ٢٠١٦. وأرجع المصدر سبب رفض المصلحة اعتماد الإقرارات، لتقديمها بعد سنتين، وهو ما لا يجوز قانونًا، حيث يسمح للممول أن يقدم الإقرار المعدل بعد شهر من غلق موسم الإقرارات الضريبية.
أكد المصدر أن كلمة «المعدل» تعنى، أنه إذا أغفل الممول إدراج إيرادات حصل عليها ولم يدرجها بالإقرار الأساسى، يحق له إرسال إقرار معدل فى مدة أقصاها شهر، وهذا لم يفعله «رمضان»، مشددًا على أن رمضان متهم فى قضية تهرب ضريبى، وما يحدث الآن تحايل على القانون.
وأكد المصدر -الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن رمضان ليس له خيار الآن سوى دفع ٩ ملايين جنيه قيمة ضرائب وتعويض وغرامات تأخير، وتلك الضريبة مستحقة عن الـ ٢٩ مليون جنيه، التى أخفاها فيما سبق. وعند السداد ستقوم المصلحة بتقديم ما يثبت دفع الضريبة المستحقة للنيابة المختصة، مقابل إسقاط القضية وفى حالة عدم الدفع سيتم تحويله إلى مكافحة التهرب الضريبى.
