قال كريج بلامب، رئيس قطاع الأبحاث جيه إل إل للاستشارات العقارية، إن العام الماضي كان نقطة تحول كبرى في تاريخ القطاع العقاري بالسوق المصرية، متوقعًا أن يشهد النصف الثانى من 2018 نقطة انطلاقة قوية للسوق العقارية، نتيجة العديد من العوامل، أبرزها تدشين قانون الاستثمار الجديد، والذي يهتم بالحد من البيروقراطية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في تصدير العقار المصري للخارج.
وأكد خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقارى، بجلسة "نظرة إلى العام المقبل"، أن الوضع الاقتصادي المصري الراهن يتسم بالاستقرار النسبي والتحسن رغم أنها ليس استقرارًا مضطردًا، إلا أنه استقرار يدعو للتفاؤل، والذي من المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، وخاصة مع انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الاخيرة، وهو ما يعني العودة للوضع الطبيعي ذات الفائدة المنخفضة.
وأشار إلى حدوث انتعاش طفيف في حركة المبيعات خلال العام الماضي، كما أن هناك توقعات بحدوث نمو في حجم المبيعات خلال العام الجاري.
وأكد أن السوق العقارية هي من أكثر الأسواق ثباتًا في كافة الدول لاعتمادها على تلبية طلب رئيسي للعملاء، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التي يتضمنها هذا القطاع.
