قال مصطفى الرملي المدير المالي للشركة المصرية للتكرير، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع معمل التكرير بمسطرد بلغت 4 مليارات و270 مليون دولار تمثلت في حصول الشركة على قروض بنكية بقيمة اجمالية 2 مليار و875 مليون دولار، و1.3 مليار من المساهمين.
وأوضح، أن القرض تنقسم إلى 900 دولار تمويل ياباني منهم 540 مليون دولار من البنك الياباني للتعاون الدولي و360 مليون دولار من شركة نيبول لتمويل الصادرات في اليابان، 800 مليون دوولار البنك الكوري لتنيمة الصادرات والورادات، 450 مليون ولار من بنك الاستثمار الأوروبي، 200 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي، بالاضافة الى قروض مساهمة في دعم التمويل وهي 300 مليون دولار من المقاولي الرئيس GS و200 مليون دولار سيوي.
وأشار إلى المساهمين الرئيسيين للمشروع هم الشركة العربية للتكرير وتملك 69.2% الأسهم وهم يمثلون " شركة القلعة – مجموعة من المستثمرين العرب – البنوك" والهيئة العامة للبترول وتملك 30.8% من الأسهم، وأن المشروع كان محدد له حقوق ملكية مليار و34 مليون دولار من المساهمين مع اضافة 192 مليون دولار في حالة ارتفاع التكلفة للمشروع ولكن مع اعادة التفاوض مع البنوك وطول عمر المشروع فقد دفع المساهمين 262 مليون دولار اضافية وتسترد المساهمين نفاقتهم خلال 6 سنوات بعد التشغيل الفعلي للمشروع.
وأوضح أن الشركة تعثرت في السداد نتيجة تأخر التشغيل بنحو 22 شهر ونصف وتم إعادة الهيكلة مع البنوك وتم تأجيل الثلاث أقساط الأولى من القرض والتي كان يستحق الأول منها في أواخر 2017 تم تأجيل ليبدأ السداد في يونية 2018 ويتم الدفع على التوالي، إضافة إلى أنه تم اعادة قيمة الأقساط بحيث تنتهي في نفس الموعد المحدد لها خلال 17 عاما، وذلك نتيجة ماقدمته هيئة البترول من دعم ومساندة للشركة مع التفاوض مع البنوك.
