نظمت البعثة المصرية بجنيف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لسفراء الدول المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، أعلن خلاله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب عن تقديم مصر لتقريرها المرحلي الطوعي لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والذي تضمن الإنجازات المصرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، والمجهودات الحكومية التي بذلت في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال جولة المراجعة الدورية الشاملة الثانية في نهاية عام 2014.
واستعرض "مروان" التطورات الدستورية والتشريعية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي هدفت إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، فضلًا عن ضمان مشاركة كافة فئات المجتمع وتمثيلها في المجالس البرلمانية والمحلية بشكل ملائم، وخاصة بالنسبة للمرأة والشباب، بالإضافة إلى إبراز حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة في مجال حرية التعبير واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
وأوضح "مروان" أنه بالرغم ما تتعرض له مصر من هجمة إرهابية واستهداف لأمنها واقتصادها، فإن القيادة المصرية نجحت في إحداث نقلات نوعية واضحة في مجالات متعددة.
وعدد الوزير المجهودات الحكومية المتعلقة بضمان الحق في الصحة ومكافحة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، ومكافحة الفساد، ومحاربة الاتجار بالبشر، وتمكين المرأة والشباب، فضلًا عن عمل الدولة على توفير السكن الملائم للجميع، وجذب الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة.
وتفاعل الحضور من سفراء الدول، والذين تجاوز عددهم 65 سفيرًا لدول عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية ولاتينية، مع العرض الذي قدمه الوزير "عمر مروان" معربين عن ثنائهم وتقديرهم الشديد لما بذلته الحكومة المصرية من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، وحرص مصر على التعاون والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما من خلال المبادرة بتقديم تقرير طوعي يتضمن ما تم تحقيقه على أرض الواقع في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر ونسبتها 82.4% من 300 توصية تم طرحها خلال جلسة مراجعة التقرير الدوري الشامل، واشادوا بمنهجية إعداد التقرير المرحلي، واعتبروه نموذجًا يمكن الاسترشاد به في عرض تنفيذ الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد نفسه وردًا على الاستفسارات التي تم توجيهها إليه من بعض السفراء، أوضح الوزير "عمر مروان" أن منظمات المجتمع المدني في مصر تعد بمثابة شريك للحكومة في مجهوداتها، وأنه تم إشراك تلك المنظمات في إعداد التقرير الطوعي لمصر، مشيرًا إلى أن كافة منظمات المجتمع المدني تعمل بحرية في مصر، وأن القانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية يهدف إلى ضمان عدم قيامها بأنشطة ضارة للبلاد، وللتأكد من أن مصادر تمويلها مشروعة ويتم إنفاقها بشكل مشروع كذلك.
وردًا على الضمانات المكفولة لممارسة حرية الرأي والتعبير، قال "مروان"، إن حرية الرأي والتعبير والتجمع مكفولة بموجب الدستور المصري، فضلًا عن القانون الذي ينظمها، والذي يسمح بتنظيم التظاهرات بمجرد الإخطار، ولا يخول وزارة الداخلية وقف تنظيم أي تظاهرة إلا بموجب قرار قضائي مسبب.
وعن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر، أوضح الوزير "عمر مروان" أن مفهوم الاختفاء القسري يتم إساءة استخدامه، حيث ان التعريف القانوني له يتمثل في قيام السلطات بإخفاء أشخاص ومنع تواصلهم مع المجتمع الخارجي، وعدم الإفصاح عن أماكن تواجدهم، مشددًا على أن هذا لا يحدث في مصر، وأن ما يمكن توصيفه في هذا الشأن لتلك الحالات المزعوم إختفاؤها قسريًا هو أنها حالات "تغيب"، وقد يكون سبب ذلك سفر هؤلاء إلى الخارج والإنضمام للجماعات الإرهابية، أو عبورهم حدود الدولة في محاولات الهجرة غير الشرعية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك بسبب إخفاء السلطات لهم، وهذا ما تبين في العديد من الحالات.
ودلل "مروان " على ذلك بالواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت محطة الـ"بي بي سي" الفضائية البريطانية إختفاءها قسريًا وتعرضها للتعذيب والاغتصاب، في حين أن حقيقية الأمر، والتي تم إذاعتها على شاشات الفضائيات، أن الفتاة المذكورة تزوجت ووضعت مولودًا وليست مختفية ولم تتعرض لأي أذى، وهو ما قالته بنفسها لوسائل الإعلام.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزير عمر مروان على أن عقوبة الإعدام في مصر يتم تطبيقها في إطار صارم من الضمانات، والتي تراعي قوة العقوبة، وأن إصدارها وفقًا للقانون المصري يتطلب إجماع كافة القضاة، فضلًا عن إلزام النيابة العامة بالطعن على حكم الإعدام، حتى في حالة عدم قيام المحكوم عليه بذلك، وإحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بشكل نهائي وإجماع القضاة في هذه المحكمة مطلوب أيضًا، بالإضافة إلى إلزامية أخذ الرأي الإستشاري لمفتي الجمهورية.
وأشار الوزير "مروان" إلى أن إبقاء مصر على تنفيذ عقوية الإعدام لا يخل بالتزاماتها الدولية، وإنما يكفل ويحمي حقوق الضحايا، ودلل على بشاعة الجرائم التي يُقضى فيها بعقوبة الإعدام بحالة الإرهابي "عادل حبارة" الذي قتل خمسين مواطنًا في واقعتين إجراميتين، ونوه إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار عدد الضحايا حتى تكون النظرة متوازنة في مثل هذه الوقائع.
