قال حسني عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية إن مديونيات السكة الحديد تحتاج إلى قرار سيادى من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من وزراء التخطيط والمالية والنقل والوزراء المختصين لدراسة التشابكات بين الجهات الحكومية وأن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى تنمية قطاع البضائع، موضحا أن معظم دول العالم تحقق خسائر فى قطاع الركاب.
بضرورة إعادة النظر فى تعريفة ركوب، لافتا إلى أن التعريفة لم تتغير منذ عام 1990 بالنسبة للقطارات المميزة وأن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة.
وتابع عبد الله قائلا "هناك خطوط سكة حديد بجنيه وربع و2 جنيه حتى الآن، الراكب بيركب من أشمون للقاهرة بيدفع جنيه وربع فى القطر وفى المواصلات العادية بيدفع حوالى 9 جنيه".
كما طالب أيضا بأن تقوم الدولة بدورها فى تحمل أقساط وفوائد قروض بنك الاستثمار القومى حتى 30 يونيو 2007، وأن تضع وزارة التخطيط المخصصات العادلة للهيئة حتى تتمكن من تنفيذ خطتها الاستثمارية.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى ضرورة النظر إلى السكة الحديد باعتبارها وسيلة الاتصال بين القطب كله، لافتا إلى أن وزارة المالية تخصص الرقم بالموازنة العامة ووزارة التخطيط تتولى توزيعه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017، والمنعقد الآن لمناقشة مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2016/2017، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة.
