قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المؤتمر الذي تنظمه الوزارة لمدة يومين بالتعاون مع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي، بعنوان " زيادة كفاءة الموارد المحلية و تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل افضل للمعلومات" يعكس تعزيز التنافسية للاقتصاد و تحسين الخدمات العامة ورأس المال البشري، وهو ما يدعم خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطن، ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي لمصر، موضحا أن هناك اجراءات الايرادات العامة بنسبة 72% من الانفاق الحكومي و تدعيم نسبة الضرائب بالناتج المحلي والتي تشكل ما بين 13 إلي 14%.
وأضاف في كلمته خلال فاعليات المؤتمر المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الوزارة أعدت أول استراتيجية للتنمية علي مدار العام الجاري، موضحا أن الوزارة طبقت ضريبة القيمة المضافة وقللت الاعفاءات علي المنتجين ودمج القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الضريبية .
وأشار إلي ضرورة أن تقوم الحكومة بمعالجة الاصلاحات الحكومية وتعزيز الوعاء الضريبي عبر التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع العالم الخارجي و يعزز التنافسية ودعم المهارات بمصلحة الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي و ميكنة الاجراءات الضريبية و تقليل تكلفة الضرائب.
وأوضح أنه ينبغي العمل علي تنمية تكنولوجيا المعلومات داخل مصر ومع المؤسسات الخارجية، موضحا أن الوزارة صاغت اجراءات لتحسين المنظومة الضريبية واجراءاتها و الدخول في شراكة مع المؤسسات المختلفة في ذلك المجال.
وأشار إلي أن مصر أصبحت عضو فاعل للشمول المالي و منع تأكل العبء الضريبي و وضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي و اصدار قواعد للاطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوربي و منظمة التعاون الاقتصادي ونأمل لمزيد من التعاون معها.
ومن جانبه قال إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوربي، إنه تم تخصيص مبلغ 2.5 مليون يورو للتعاون مع وزارة المالية في مجال التنمية الاقتصادية وعبر مشروع تحديث منظومة الضرائب بما يعزز برامج التشغيل والتنمية داخل مصر، موضحا ان مركز الخدمات الضريبية يعد مهما.
وأوضح خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة المالية بعنوان" زيادة كفاءة الموارد المحلية و تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل افضل للمعلومات"، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية.
وأشار إلي ضرورة ان تكون منظومة الضرائب تتلاءم مع مقتضيات العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن مصر اتبعت اجراءات اصلاحية جيدة، موضحا أنه لا يمكن انكار الدور الذي تلعبه الضرائب في دعم الانفاق العام للموازنة وقيام الحكومات بدورها للانفاق علي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .
مضيفاً ان الاتحاد يسعي لتحسين قدرات الضرائب و السياسات العابرة للحدود عبر الاحصائيات المختلفة ، موضحا أن الاتحاد يعد مبادرة مع الوزارات الاقتصادية من بينها وزارة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل و الحوكمة الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي و المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير بيئة أكثر استقرارا وشفافية في مصر.
