وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧.
تضمنت فلسفة مشروع القانون -وفقا لتقرير اللجنة التشريعية حول القانون- أن ما تواجهه الدولة فى هذه المرحلة من إرهاب وجرائم، تستوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع تلك الظروف.
تضمن مشروع القانون الذى تضمن ثلاث مواد، تغليظ لعقوبة إحراز المفرقعات والمواد المتفجرة، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يعلم بوقوع جريمة حيازة المفرقعات دون الإبلاغ عنها قبل اكتشافها.
