قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن الوزارة تسعى لكي تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42 % بحلول عام 2035 بعد أن كان المستهدف هو 37% فقط وذلك في ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها.
جاء ذلك في كلمة وزير الكهرباء التي ألقاها أثناء مشاركته في ملتقى (بناة مصر) الرابع 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول "مشروعات مصر القومية.. حوار حول المستقبل".
وأفاد شاكر بأن هذه الجهود تأتي في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تحديث استراتيجية المزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول - كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة "..مستعرضا الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب عليها نهائيا ابتداء من يونيو 2015.
وقال: "إن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجاد على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها".
وأضاف: "استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، حيث كان من أهم ثمار هذه السياسات هي القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية".
وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قال شاكر: "إن القطاع قام بتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وتم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار جنيه بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية".
وأشار إلى أن القطاع تمكن خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 25 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة كاحتياطي للمحافظة على نسبته وفقا للمواصفات العالمية بحدود 25 %، وذلك استمرارا لسعيه المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات.
ونوه بنجاح قطاع الكهرباء في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي) وتم حتى الآن دخول 9600 ميجاوات من المحطات الثلاث بنسبة إنجاز تخطت الـ97%، ومن المتوقع استكمال دخول هذه المحطات بالكامل على الشبكة الكهربائية بحلول منتصف 2018.
وقال: إن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وعلى رأسها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط #### EPC+ Finance#### - #### BOO ####- #### IPP #### - #### FIT#### -#### Auctions ####.
وأضاف: تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين وتم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وسيتم خلال الشهر الجاري افتتاح أول محطة قدرتها 50 ميجاوات تم إضافتها على الشبكة، واستكمالا لهذه الإجراءات، فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وتابع: يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة؛ للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.
وقال: إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة تحالفات شركات يابانية وصينية وأمريكية، وسيتم الإعلان قريبا عن التحالف الفائز بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل عيون موسى.. مضيفا أنه يجرى الآن التخطيط لمشروعات أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية لتنمية الصعيد وذلك في محافظتي قنا والأقصر.
وأضاف: "يعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع، وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفي إطار ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتبارا من العام المالي 2016 /2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية".
ونوه بأنه تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر تشارك شركة "State Grid" الصينية في تنفيذ جزء منها، والتي تعد من أكبر مشغلي ومنفذي الشبكات الكهربائية في العالم، وذلك بالتعاون مع الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات.. كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات على الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
وقال: "تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات (18 محطة محولات جهد 500 كيلو فولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلو فولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم التي يجرى تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء والتي تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات".
وعلى صعيد آخر، وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء، أوضح وزير الكهرباء أنه يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 22.5 مليار جنيه ومن بينها: 12512 كم كابلات جهد متوسط و14076 محول وكشك توزيع.
وقال شاكر: "جاري العمل حاليًا على إنشاء 20 مركزا تحكما في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية، وتم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيا وماليا)، وجاري العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018".
وأضاف: "مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط كهربائيا مع دول الجوار شرقا وغربا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حاليا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلا من 450 ميجاوات حاليا وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC".
وتابع: "يتم حاليا أيضا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والذي يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائي؛ نظرا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطواته طبقا للجدول الزمني المخطط له وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد".
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا بذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات، قائلا: إنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا حيث إن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
ونوه بأن قطاع الكهرباء وقع مذكرة تفاهم أثناء توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي "GEIDCO" للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، تعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذلك التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
