أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية، خاصة في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والكباري والمطارات والموانئ واللوجستيات، التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى المحافظات وصلت إلى 800 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، منها استثمارات عامة تقدر بـ 400 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها بنسبه 20% خلال العام المقبل.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالملتقى الرابع لـ"بناة مصر": "شاهدنا بعض التحديات التي سبقت خطوات الإصلاح الاقتصادي مثل الضغط الشديد على العملة الأجنبية، مما دفعنا باتخاذ قرارات مصيري لإجراء إصلاحات جذرية"، ولا بد من وجود تكلفة على المدى القصير متمثلًا في ارتفاع مستوى الأسعار نتيجة حدوث عجز في الميزان التجاري من خلال الاستيراد بمعدلات مرتفعة للمواد الغذائية والصناعية في ظل معدلات نمو منخفضة، وهو ما يجعلنا مستعدين لجني ثمار هذا الإصلاح على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني ثمار الإصلاح في النصف الثاني من 2017، حيث بدأت معدلات النمو في الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 5.3% خلال الربع الحالى، مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من العام المنقضي وهو ما يمثل طفرة كبيرة في معدلات النمو.
وقالت السعيد، إن قطاعى العقارات والتشييد والبناء من القطاعات الرئيسية التي تقود معدلات النمو، حيث ساهم "التشييد والبناء" بنسبة 17.7% في معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة لتشابكه مع العديد من القطاعات الصناعية والتعدينية، حيث ساهم بتوفير 3.7 مليون فرصة عمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتصل بذلك نسبة مساهمته في توفير فرص عمل إلى 20% من إجمالي المشتغلين، مما يجعله من القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل وهو ما يجعلنا نعول عليه في هذا الشأن خاصة مع النمو السكان الكبير.
وأشارت إلى أن هذه القطاعات شريك أساسي في خطة إنشاء 13 مدينة جديدة، وذلك بهدف توسع الإقليم الذي يعيش عليه المواطنون والذي يمثل 7% فقط من مساحة مصر في ظل معدل زيادة سكانية يصل إلى 2.5%، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمرانية، وبالتالي تحقيق التنمية الإقليمية وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
وفيما يخص المشروعات القومية، تابعت الوزيرة: "المشروعات القومية تمثل أحد أقطاب التنمية، وذلك لدورها في تحقيق قفزات في معدلات النمو، بجانب دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية في جميع المحافظات من خلال الاستثمارات المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة مع مراعاة البعد المكاني لها، موضحةً أن الاعتماد على المشاريع الخاصة ليس بالفكرة الجديدة وإنما تعتمد عليها أغلب الدول".
وشددت على أهمية دور قطاعي العقارات والتشييد والبناء في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ 2011، حيث تأثرت معدلات النمو خلال تلك الفترة وتحقيقها لمعدلات سالبة في بعض الأوقات نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي آن ذاك، منوهةً إلى أنه منذ استقرار الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأربع سنوات الأخيرة بدأت معدلات النمو بالتعافي مرة أخرى على مستوى كل القطاعات الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالملتقى الرابع لـ"بناة مصر": "شاهدنا بعض التحديات التي سبقت خطوات الإصلاح الاقتصادي مثل الضغط الشديد على العملة الأجنبية، مما دفعنا باتخاذ قرارات مصيري لإجراء إصلاحات جذرية"، ولا بد من وجود تكلفة على المدى القصير متمثلًا في ارتفاع مستوى الأسعار نتيجة حدوث عجز في الميزان التجاري من خلال الاستيراد بمعدلات مرتفعة للمواد الغذائية والصناعية في ظل معدلات نمو منخفضة، وهو ما يجعلنا مستعدين لجني ثمار هذا الإصلاح على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني ثمار الإصلاح في النصف الثاني من 2017، حيث بدأت معدلات النمو في الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 5.3% خلال الربع الحالى، مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من العام المنقضي وهو ما يمثل طفرة كبيرة في معدلات النمو.
وقالت السعيد، إن قطاعى العقارات والتشييد والبناء من القطاعات الرئيسية التي تقود معدلات النمو، حيث ساهم "التشييد والبناء" بنسبة 17.7% في معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة لتشابكه مع العديد من القطاعات الصناعية والتعدينية، حيث ساهم بتوفير 3.7 مليون فرصة عمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتصل بذلك نسبة مساهمته في توفير فرص عمل إلى 20% من إجمالي المشتغلين، مما يجعله من القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل وهو ما يجعلنا نعول عليه في هذا الشأن خاصة مع النمو السكان الكبير.
وأشارت إلى أن هذه القطاعات شريك أساسي في خطة إنشاء 13 مدينة جديدة، وذلك بهدف توسع الإقليم الذي يعيش عليه المواطنون والذي يمثل 7% فقط من مساحة مصر في ظل معدل زيادة سكانية يصل إلى 2.5%، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمرانية، وبالتالي تحقيق التنمية الإقليمية وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
وفيما يخص المشروعات القومية، تابعت الوزيرة: "المشروعات القومية تمثل أحد أقطاب التنمية، وذلك لدورها في تحقيق قفزات في معدلات النمو، بجانب دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية في جميع المحافظات من خلال الاستثمارات المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة مع مراعاة البعد المكاني لها، موضحةً أن الاعتماد على المشاريع الخاصة ليس بالفكرة الجديدة وإنما تعتمد عليها أغلب الدول".
وشددت على أهمية دور قطاعي العقارات والتشييد والبناء في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ 2011، حيث تأثرت معدلات النمو خلال تلك الفترة وتحقيقها لمعدلات سالبة في بعض الأوقات نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي آن ذاك، منوهةً إلى أنه منذ استقرار الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأربع سنوات الأخيرة بدأت معدلات النمو بالتعافي مرة أخرى على مستوى كل القطاعات الاقتصادية.
