قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء جميعًا بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".
وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين، بشأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".
وأيدت المحكمة الإدارية العليا، في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وقضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.
