شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الطوارئ داخل أروقة نادي الزمالك بعد تكليف النيابة العامة لجنة لجرد خزينة النادي ومعرفة مدى وجود مخالفات من عدمه.
وأعطت اللجنة مهلة لمحمود خالد مدير الشئون القانونية، 15 يومًا لتسلم المستندات التي طلبتها اللجنة منذ مارس 2014.
وطلبت اللجنة فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتى تاريخه ومراجعة كل الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتى اليوم، وطلبت الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014.
وأعلن مجلس إدارة الزمالك أن جميع أبواب النادي مفتوحة لأي لجنة تريد الكشف عن خزينة النادي، مؤكدين أن موقف الزمالك القانوني سليم 100% وأنهم لديهم كل المستندات التي تؤكد عدم وجود مخالفات تخص أموال النادي.
ويتواجد في خزينة نادي الزمالك مبلغ 195 مليون جنيه خلال الفترة الحالية بعد قرار المجلس عدم إيداع المبالغ في البنوك بسبب الحجز على أرصدة النادي.
وأوضح مرتضى منصور، رئيس الزمالك أن اللجان المتواجدة في النادي الفترة الأخيرة هي لجان لفحص الشكوى المقدمة من النادي ضد ممدوح عباس بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بإهداره 982 مليون جنيه.
وأضاف "إذا كانت لجنة الأموال العامة أتت للزمالك لإهداء مرتضى منصور جائزة لحفاظه على المال العام بعد أن استلم خزينة النادي بها 600 جنيه والنادي مديون بـ306 ملايين والآن خزينته بها 195 مليون جنيه فأهلا وسهلا بها.
