قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الحكومة تعمل علي تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج الأعلاف التي تستھدف تلبية إحتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، مؤكدة أن دور القطاع الخاص كشريك للدولة في تنمية الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال افتتاح توسعات مصنع لانتاج اعلاف الاسماك في مصر ” سكريتينغ نوتريكو لعلف الاسماك “، اليوم الاربعاء، بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ضمن خطة الدولة لتشجيع قطاع الصناعة الوطنية، علي الانتاج والتصدير إلي الخارج وقد حضر الافتتاح خبراء متخصصين من مصر ومن 22 دولة افريقية واسيوية واوروبية ومن امريكا الشمالية والجنوبية وكندا
واعربت عن تقديرها لهذه الشركة لالتزامها بزيادة الاستثمار في مصر في مجال تصنيع أعلاف الأسماك واضافة خط جديد لمضاعفة انتاج العلف الحالي 3 مرات ليصل حجم الانتاج الآن إلى 150 ألف طن.
كما حققت شركة سكريتينغ مصر 3٪ من صادرات الاعلاف بشكل رئيسي إلى دول أفريقية اخري خلال عام 2017 وبدأت في إنتاج اعلاف لأنواع أخرى من الأسماك والجمبري وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة في مجال اعلاف الاسماك وايضا اختراق سوق اغذية الحيوانات الأليفة مع الشركات الاخري.
وايضا قامت الشركة بتوقيع عقد شراكة بحثية مدتها خمس سنوات مع مركزالأسماك الدولي لدعم التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في المنطقة
وعرضت محرز في كلمتها الرؤية الحالية للحكومة المصرية من أجل التنمية المستدامة للثروة السمكية والتي تعتمد على مراجعة التشريعات واللوائح لتنظيم وتطوير الموارد الطبيعية في الاستزراع السمكي وتعديل قانون الصيد رقم 124 بسنة 1983 وتم مراجعته قانونيا بوزارة الزراعة قبل عرضه علي مجلس النواب.
واكدت محرز، تشجيع الحكومة الاستثمار في مجال الإنتاج السمكية وبناء علي توجيهات القيادة السياسية تم إطلاق مبادرة البنك المركزي لتقديم قروض بنسبة 5٪ من الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف هذه القروض أصحاب المزارع السمكية الذين يسعون إلى زيادة إنتاجهم أو تطوير اجراءات الأمن الحيوي وعلاوة على ذلك، تشجع الحكومة الشراكات مع القطاع الخاص وتم توقيع اتفاقيات مع بعض المستثمرين لإنشاء أقفاص سمكية في وادي الريان بمحافظة الفيوم ومطروح. بالاضافة الي تطوير واستعادة قدرات البحيرات الطبيعية المصرية من خلال إقامة أحزمة الأمان حول البحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المسطحات المائية للبحيرات وإقامة القنوات الشعاعية وإزالة النباتات المائية المنتشرة بالبحيرات وإنشاء فلاتر ميكانيكية للعمل على الحد من الملوثات الموجودة بالمياه التي تصب بالبحيرات.
واكدت، ان الحكومة المصرية تطمح إلى زيادة الإنتاج المحلي للأسماك حيث بلغت 1.8 مليون طن في عام 2017 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية
