شاركت وزارة التجارة والصناعة في المؤتمر الختامي الخاص بانتهاء أعمال مشروع (إمكان لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر)، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومحافظة الأقصر بتمويل من الحكومة اليابانية.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، أن المشروع استهدف تنويع مصادر الاقتصاد المحلي للمحافظة وتعزيز الاستثمار الشامل والمستدام، وتحسين قابلية الشباب للتوظف بمحافظة الأقصر من خلال ربط المهارات التدريبية باحتياجات سوق العمل.
وألقت الدكتورة شيرين الصباغ المشرف على الإدارة المركزية للسياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة كلمة أكدت خلالها حرص الوزارة على استدامة الأنشطة الخاصة بالمشروعات التنموية والاستفادة من الخبرات المتراكمة الناتجة منها في إطار المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها على مستوى كافة قطاعات الوزارة وهيئاتها خاصة تلك المعنية بتطوير العنصر البشرى وتقديم الخدمات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى سعي الوزارة لنقل الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة والأنشطة الفنية المنظمة من مشروع (إمكان) الذي يعد من قصص النجاح التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع اليونيدو في محافظة الأقصر إلي الكوادر العاملة بالوزارة بمختلف هيئاتها الأمر الذى يضمن استدامة المشروعات التنموية وعدم توقفها.
وأوضحت الصباغ أن المشروع تضمن إعداد دراسات جدوى أولية لـ 56 فرصة استثمارية بمحافظة الأقصر وهى الفرص المقترحة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا في مجالات الاقتصاد الأخضر حيث تم تحليل وإختيار فرص الإستثمار ذات الألولوية والقدرة التنافسية، إلى جانب تحليل كافة للجوانب المالية، والأسواق المستهدفة، والتكنولوجيا المستخدمة، وسلاسل الإمداد الخاصة بكل مشروع لضمان تحقيق تلك المشروعات لعوائد ذات آثار إيجابية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وأكدت أن المشروع دعم العام الماضى 22 شركة ناشئة وصغيرة ومتناهية الصغر من أصل الـ 56 شركة فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والتصنيع الزراعى والغذائى عبر إشراك العاملين في السوق المحلي والكيانات الداعمة، وأن تلك المشروعات مهمة ومجدية اقتصاديا ومن المتوقع أن يتراوح متوسط الاستثمار في كل منها بين 30 ألفا ومليون جنيه وتعمل على توفير 300 فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين.
وشددت على ضرورة تقديم الدعم الكامل من قبل القطاع البنكي لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة ذات دراسات الجدوى الواضحة من خلال توفير آليات تمويلية مناسبة، ولفتت إلى وجود 6 فرص استثمارية متكاملة بدراسات جدوى محددة في محافظة الأقصر تتراوح إستثماراتها بين 20 إلى 90 مليون جنيه مصري بحاجة لدعم القطاع البنكي خاصة مع توافر الدعم الكامل من محافظة الأقصر في توفير الأراضى لتلك المشروعات والتي ستعمل على توفير 157 وظيفة محلية مباشرة بالاضافة الي 124 وظيفة موسمية.
وأشارت الصباغ إلى إحدى قصص النجاح التي تم تنفيذها في إطار المشروع وهي مشروع لتصنيع الألباستر تم تدريب المصممين العاملين به والنهوض بقدراتهم التصميمية لتتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، إلى جانب مساعدتهم على التسويق فتح وتوريد منتجاتهم محليا وإقليميا ودوليا.
بدورها، أكدت جيوفانا تشيليه مدير المكتب الإقليمى لليونيدو إلى أهمية مشروع (إمكان) الذي يسهم في دعم إنشاء شركات أكبر حجما تزيد من توفير فرص التشغيل لأبناء محافظة الأقصر، وكذا تنمية وتنويع مجالات الاقتصاد المحلي بالمحافظة والتي يعد النشاط السياحي الأبرز فيها.
ولفتت إلى مساهمة المشروع أيضا في تعزيز قابلية الشباب للتوظف وتنمية قدراتهم في مجال ريادة الأعمال خاصة وأن الافتقار إلى القوى العاملة المؤهلة ومحدودية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعدان من أهم المعوقات التي تحول دون تنامي دور القطاع الخاص ورفع مستوي المشروعات وهو الأمر الذى حاول المشروع التصدي له من خلال تحديد الملامح الرئيسية للوظائف والمهارات المطلوبة في قطاع الزراعة المستدامة في صعيد مصر وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الفاعلة المحلية.
وقالت تشيليه إن مشروع "إمكان" أسهم أيضا في نشر ثقافة ريادة الأعمال في المدارس الثانوية الفنية في الأقصر بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال وضع منهج محلي لريادة الأعمال ليتم تدريسه في جميع المدارس الثانوية الفنية في العام الدراسي 2018/2019، وأكدت ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لنشر وتطبيق النماذج التجريبية التي تم تطويرها واختيارها من خلال المشروع علي نطاق واسع بكافة محافظات مصر، إلى جانب دمج وتعميم الممارسات الناجحة في السياسات الوطنية.
