لا تزال ظاهرة انهيار العقارات وإزهاق أرواح الأبرياء من المواطنين، تخيم بظلالها على أروقة مجلس النواب، وبالأخص لجنة الإسكان الاجتماعى التى أعلنت الحرب على المخالفين، والعمل على سرعة إصدار التشريعات التى تنظم عمليات البناء.
وكشف أحدث تقرير لوزارة التنمية المحلية عن أن هناك مليونين و٨٧٨ ألفًا و٨٠٨ مبانٍ مخالفة، صدر لمليونين و٦٤٤ ألفًا و٢٢٢ مبنى منها قرارات إزالة، لم ينفذ منها سوى ٦٣٣٤٠٦ قرارات، ويتبقى ٩٢٣ ألفًا و٧٦٦ مبنى.
وأكد النواب أن السبب وراء انهيار العقارات يرجع أحيانًا لعدم سلامة البنية التحتية، وخطأ الدراسات الأولية، والمخالفات التى تتم من سماسرة العقارات واستغلال المواطنين الشرفاء، مشيرين إلى ضرورة تنفيذ عمليات الإزالة ضد كل من صدر ضدهم قرارات رسمية.
وطالب النواب بإنشاء شرطة متخصصة فى حماية الرقعة الزراعية من البناء تحت مسمى شرطة المحليات، تتولى تنفيذ القرارات الصادرة ضد المخالفين، بجانب إنشاء محكمة مختصة بالبلدية والمحليات لسرعة التقاضي، لأن طول مدة التقاضى قد يؤدى إلى تكرار المخالفات.
ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن انهيار العقارات أصبح ظاهرة منذ اندلاع ثورة يناير، لافتًا إلى أن انهيار العقارات سببه الإهمال الشديد من أصحاب شركات المبانى وسماسرة العقارات، واصفا الأمر بالبشع والمسيء.
وأضاف «محمود» أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون البناء الموحد، سيحدان من هذه الظاهرة التى تتسبب فى وفاة وتشريد المصريين، مبديًا استياءه من انهيار عقارين بمنشأة ناصر فى أوقات متقاربة، قائلًا: «لن نهدأ حتى ننتهى من هذه الظاهرة التى تعرض أرواح أبنائنا للخطر».
وطالب رئيس لجنة الإسكان بضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ للنور، قبل إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن اللجنة ستفرض عقوبات رادعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لملاحقة من تسول له نفسه التلاعب بأرواح المواطنين.
كما طالب باستدعاء وزراء الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، إلى جانب وزير العدل، لبحث القضية من كل جوانبها وسرعة وقف هذه الظاهرة التى تزهق أرواح الأبرياء.
وأشار النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان، إلى أن السبب وراء انهيار العقارات هو عدم سلامة البنية التحتية وضعف الدراسات، بجانب المخالفات التى تتم من سماسرة العقارات واستغلال المواطنين.
وأكد عبدالعزيز أن لجنة الإسكان تعمل على حل هذه المشكلة، وأن قانون البناء الموحد والتصالح فى مخالفات البناء سيقضى على هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين، مؤكدًا أن قانون البناء الموحد سيشهد تغليظ العقوبات على المخالفين، قائلًا: «تسليط سيف القانون هو الرادع لكل خارج عنه».
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن اللجنة تسعى إلى حل هذه الأزمة فى أسرع وقت، لأن حياة المواطنين مهمة، مطالبًا الحكومة بسرعة إقرار القانونين للقضاء على هذه الظاهرة.
فيما اقترح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنشاء شرطة ومحكمة للمحليات، مؤكدًا العمل على وضع الدراسة النهائية بشأن طبيعة عملها، وهل سيكون وجودها فى القاهرة فقط أو المحافظات كافة، مبينًا أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع بشأن العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، وتم الاستماع للمتخصصين.
