قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي "المالية والإجتماعية" بالإجراءات المالية، تتمثل في (زيادة أسعار المواد البترولية، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14%، زيادة أسعار الكهرباء، ارتفاع معدلات المعاشات)، والإجراءات الاجتماعية تمثلت في (دعم المواد الغذائية، الحد من الإعفاء الضريبي، ضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية).
وتابع خلال ندوة "ماذا بعد إجراءات الاقتصاد الإقتصادي"، اليوم الاثنين، في كلية التجارة بجامعة القاهرة: "ارتفعت نسبة المصروفات العامة، لذا نحاول تقليلها والسيطرة عليها، وقمنا بتوفير معدلات الطاقة والعمل على تغطية عجز الموازنة، والإيرادات العامة للدولة تراجعت في الماضي وارتفعت الآن".
وأكد أن الدولة أطلقت العديد من الإمكانيات الاقتصادية، وتمت إعادة هيكلة معدلات الانفاق العام، حيث سعت الوزارة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجراءات الاصلاحية التي بدأتها عامي 2014 و2015.
وقال: إن معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة ارتفع لـ67% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عام 2009، مشيرًا إلى انخفاض الاحتياطي النقدي من 35.2% في يونيو 2010 إلى نحو 16.7% مليا دولار في يونيو 2014، ثم ارتفع بعد ذلك سنة 2014، مضيفًا أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة تم السيطرة عليها حتى تصل إلى أدنى مستوى لها.
وأوضح أهم الرسائل الرئيسية في آداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2017 و2018، حيث استمر التحسن الكبير في آداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61%، وارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، في ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بـ 140%، نتيجة زيادة مخصصات الدعم النقدي(معاش الضمان+ تكافل وكرامة) لتصل إلى9.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية حيث استمر النمو فيها.
وأكد أن الخطة المستقبلية تشمل تطوير وتحسين كفاءة وقدرات الاقتصاد المصري والمالية العامة، من رفع معدلات النمو والتركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وإصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
