تعقد لجنة الإسكان في مجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة معتز محمود، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحضور عدد من ممثلي الحكومة، للوقوف على مشروع القانون بشكل عام.
ومن المقرر مناقشة المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة، والتي شهدت جدلًا كبيرًا، حيث يتم مناقشة عدد من المقترحات التي تم طرحها، ومنها فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف للفاتورة، لا تتعدى 20% للوحدات السكنية، 100% للتجاري، و50% للوحدات المخالفة الإدارية، ومقترح ثانى بشأن فرض قيمة ثابتة تحدد بناء على القيمة البيعية السوقية للوحدة.
وهناك من يرى تحصيل قيمة تصل لـ10 ألاف جنيه عن كل وحدة وتطبق على جميع الوحدات المخالفة على حد سواء على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على مقترح من السابق ذكره، أو ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية كما ورد بنص مشروع القانون.
