أكد الرئيس النيجيرى "محمد بخارى" أنه لن يتم استخدام الأراضى النيجيرية لغرض زعزعة الاستقرار فى الكاميرون .
جاء ذلك فى رسالة وجهها الرئيس النيجيرى إلى الوفد الكاميرونى الذى شارك فى اللجنة النيجيرية الكاميرونية للأمن على الحدود بين البلدين التى اختتمت اجتماعاتها فى أبوجا اليوم.
وحذر الرئيس النيجيرى من أن سلسلة الأحداث السياسية التى شهدتها نيجيريا والكاميرون أدت إلى ظهور تحديات أمنية جديدة تهدد التعايش السلمى على طول الحدود المشتركة . وقال :"إن نيجيريا ستتخذ الاجراءات اللازمة فى حدود القانون لضمان عدم استغلال أراضيها لغرض زعزعة استقرار دولة صديقة ذات سيادة" .
من جانبها ، أصدرت اللجنة بيانا ذكرت فيه أن البلدين إتفقا على التعاون من أجل مكافحة عمليات تمويل الارهاب وغسيل الأموال، وأكدت اللجنة ضرورة استمرار البلدين فى البحث عن مصادر لتمويل تشكيل قوة مهام مشتركة متعددة الجنسيات وأشارت اللجنة إلى أن البلدين وقعا على إتفاق بشأن عدم إنتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة .
فى ذات السياق ..أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من عشرة آلاف لاجىء من الكاميرون فى ولاية كروس ريفير بجنوب نيجيريا .
وقال بامبا بوبكر مساعد ممثل القائم بأعمال المفوضية فى أبوجا "إننا سجلنا عشرة آلاف وأربعمائة لاجىء كاميرونى فى ولاية كروس ريفير وأن عملية التسجيل مستمرة لأنه مازال هناك لاجئون لم يتم تسجيلهم فى مناطق متعددة ، ولذلك فإننا لن نتمكن حاليا من تحديد اجمالى عددهم بالضبط " .
وأضاف " إن هناك لاجئين يأتون من دول أخرى ، وهناك نيجيريون كانوا يقيمون فى الكاميرون يعودون لبلادهم أيضا ، وهؤلاء لايمكن تسجيلهم كلاجئين ، ولذلك يتعين إلتزام الحذر ، وأن يتم اجراء التسجيل بطريقة دقيقة قبل إمكانية حصر العدد بالضبط " .
وقال بوبكر " إننا نقدم دعما إضافيا إلى اللجنة الوطنية لمساعدة اللاجئين والمهاجرين والمشردين داخليا فى منطقة كالابار لأن هذه المنطقة تشهد تدفقا من اللاجئين الكاميرونيين " .
وأردف "إن مفوضية اللاجئين تعمل بصورة وثيقة مع الحكومة من أجل تحسين سبل حماية اللاجئين لضمان اجراء عملية تسجيلهم ، وهذا يتطلب حمايتهم من المضايقات والاعتقال ، وسنستمر فى التعاون مع السلطات المختصة لضمان تحسين أمن وحماية اللاجئين وطالبى اللجوء ".
وتابع :" إننا نقوم بالفعل بتقديم المساعدات للاجئين وإمدادهم بالمياه والغذاء والأغطية والوسائل اللازمة للايواء " . مشيرا إلى أن المفوضية تعتزم إنشاء مكتب لها فى منطقة كالابار ، وذلك بالاضافة إلى إنشاء مكتبين ميدانيين فى مناطق أخرى بولاية كروس ريفير .
