في ظل الأوضاع التي يعاني منها المزارعون من مشاكل تجاه الأسمدة، تبحث الحكومة مقترحات تقدمت بها التعاونيات الزراعية ممثلة في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لإنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، برئاسة وزير الزرعة واستصلاح الأراضي، يخضع للرقابة الحكومية، ويهدف لحماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية، وإعداد آلية جديدة للدعم المباشر مقابل توريد المحاصيل الاستراتيجية للحكومة، تكون بديلا للدعم الحالي، وتضمن تسويق المحاصيل وفقا لهذه الاليات، والحد من استغلال أموال الدعم لصالح عدد من المستفيدين من مختلف الأجهزة المعنية بتوفير الأسمدة.
ويعلق مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بأن الدولة تخسر 2 مليار و541 مليون جنيه مقابل الدعم الحالي للأسمدة، لمحاصيل القطن والأرز والقمح والذرة والبنجر وقصب السكر، ولا يستفيد منه الفلاح مباشرة.
وقال: إن دعم أسمدة القطن يصل إلى 81 مليون جنيه، و135 مليون جنيه للأرز، و810 ملايين جنيه للقمح، و85 مليون جنيه للبنجر، و300 مليون جنيه لقصب السكر، ومليار و80 مليون جنيه دعما لأسمدة الذرة الشامية، وهذه المبالغ وفقا لإجمالي الدعم الذى يصل إلى المزارع في العام طبقا لمعدلات الأسمدة الصادرة من وزارة الزراعة واستلام كامل الحصة المخصصة من الشركات لوزارة الزراعة والتي تدعمها الدولة عن طريق الغاز، مشيرًا إلى أن آلية الصرف لدعم المزارع مباشرة بعد تحرير أسعار الأسمدة على الموردة إلى الجهات الحكومية.
من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أنني طالبت بتحرير سعر السماد وإلغاء الدعم المقرر عليه منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتقديم الدعم للفلاح بعدة طرق بعد أن يتم تحرير سعر الأسمدة، لافتًا إلى أن السبب في مطالبته سابقا بتحرير سعر الأسمدة أن المزارع لا يستطيع الحصول على الأسمدة في الجمعيات الزراعية ويلجأ للسوق السوداء لشرائها بضعف أسعارها، وبالتالي فمن الأولى أن يتم إلغاء الدعم وتحرير سعر السماد.
وأشار خليفة إلى أن تحرير سعر السماد سيكون عبئا على الفلاح في البداية إلا أنه بعد ذلك سيكون له دور إيجابي في عدة عوامل منها توفير الأسمدة وعدم بيع الأسمدة التي تباع في الجمعيات في السوق السوداء، وتابع خليفة أن هذا القرار سيعمل على إصلاح المنظومة بشكل كبير، خاصة أن الدعم الذي كان سيأخذه الفلاح على الأسمدة سيحصل عليه في شكل نقدي من خلال الكارت الذكي.
في نفس السياق، قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية: إن هذا القرار يصب في مصلحة المزارع لأن الجمعيات الزراعية تخلت عن دورها في دعم الفلاحين وأصبح الموضوع بالنسبة لهم عبارة عن تجارة في رزق الفلاح، وأوضح صيام، أن بعض الجمعيات الزراعية أصبحت لا تهتم بمشاكل الفلاحين ولا تتدخل لحل أي أزمة تخص الفلاح من نقص الأسمدة أو المبيدات أو التقاوي الزراعية.
وطالب صيام، بتدخل سريع من وزارة الزراعة والحكومة بالإضافة إلى الجمعية العامة للإصلاح الزراعية واتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة لإعادة دور الجمعيات الزراعية في المحافظات، كما كان لها دور في الماضي.
وأضاف صيام، أن هذا الصندوق لو تم تطبيقه على أرض الواقع كما هو مرسوم علي الورق سيبقي لها نتائج جيدة ويخدم الفلاح الصغير قبل الكبير خاصة أن بحلول شهر 6 القادم سيتم وقف الدعم على الأسمدة كما هو مقرر بقرار الصندوق الدولي، وأكد صيام أنه لابد من تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء، ومراجعة كافة التوريدات من الشركات المنتجة للأسمدة.
