إلتقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأمم المتحدة في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، منوهًا إلى أهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام، لاسيما في سوريا وليبيا.
وأعرب سكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الإطار عن تطلعه لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في سوريا من خلال توظيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لتشجيعهم على التجاوب وإبداء المرونة مع جهود المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مباحثات شكري وجوتيرس تناولت أيضا الأوضاع في لبنان على خلفية التوتر المتزايد في المنطقة، والتحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الحاجة الماسة لتوفير تمويل لسد العجز في ميزانية الأنروا.
وردًا على استفسار من سكرتير عام الأمم المتحدة، استعرض وزير الخارجية تقييم مصر لموقف القضية الفلسطينية في ظل الوضع الراهن دوليًا، وكيفية حشد الجهود الدولية من أجل إعادة ضخ الدماء في عملية السلام، كما تم مناقشة ملف مكافحة الإرهاب، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل توحيد الجهود الدولية في مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد ومواجهة أفكار التطرف وسبل التحرك بعد سقوط تنظيم داعش ووهم الخلافة الإسلامية.
وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية استعرض المواقف والرؤى إزاء سبل دفع مجموعة الـ77 والصين التي تترأسها مصر خلال العام الحالي 2018 والتي تضم في عضويتها 130 دولة نامية وتعني بتمثيل مصالحها فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والمالية والإدارية داخل الأمم المتحدة.
وأوضح شكري، أن مصر ستدفع خلال رئاستها بملف القضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح وشواغل الدول النامية، فضلًا عن إيلاء الاهتمام الواجب بقضايا الشباب والتشغيل وتمكين المرأة، ومتابعة الإلتزامات الدولية بتنفيذ أجندة أفريقيا لعام 2063 وتمويل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وتناول اللقاء رؤى ومقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن خطط إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر ستتعامل بشكل بناء مع هذه المقترحات، انطلاقًا من حرصها على الإرتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمي الراهن، مشيرًا إلى أهمية إيلاء الإعتبار اللازم خلال عملية الإصلاح لأولوية العمل التنموي ولمبدأ الشفافية وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة وتمكين الدول الأعضاء من متابعة وتقييم تنفيذ الأمم المتحدة للقرارات والبرامج التى تقرها الدول الأعضاء، مؤكدًا على أهمية أن تعكس حزم الإصلاح المطروحة اهتمامات وأولويات القاعدة الواسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة من أجل تحقيق التوافق اللازم حولها.
وأكد وزير الخارجية في ختام اللقاء على مساندة مصر للجهود الأممية المبذولة لتسوية النزاعات وبناء القدرات المؤسسية للدول الخارجة من النزاعات وأهمية دعم الجهود الوطنية والإقليمية في هذا الشأن.
