وصفت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، انتشار الباعة الجائلين وظهور الأسواق العشوائية، بأنه ظاهرة خطيرة وتحتاج إلى حلول سريعة وغير تقليدية.
وقالت "أبو السعد"، فى بيان صحفى لها، اليوم السبت، إن حل أزمة انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية فى مختلف ميادين وشوارع محافظات الجمهورية، لا يمكن أن يأتى من خلال أفكار تقليدية قديمة، وإنما فى حاجة إلى حلول مبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن التداعيات الاقتصادية.
أوضحت أن أهم العوامل الرئيسية التى أدت لانتشار الباعة الجائلين، هى غياب سلطات الدولة وعدم قيامها بدورها الرقابى، إلى جانب ارتفاع تكلفة النشاط الرسمى، حيث يعانى الشباب الراغب فى الحصول على فرص عمل من صعوبات إدارية "عقيمة"، الأمر الذى يشكل بالنسبة لهم معوقات مادية، ما قد يدفعهم للعمل كبائع متجول.
وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، أن انتشار الباعة الجائلين أدى إلى ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية وإعاقة حركة المرور، وفى بعض الأحيان يصل الأمر إلى وقف حركة المرور كليًا فى بعض الشوارع الرئيسية.
وأضافت "أبو السعد" أن البرلمان يناقش قانون المحال الموحد، نظرا لما تؤثر به تلك الظاهرة على صورة أجهزة الدولة لدى المواطنين بسبب عدم قدرتها على مواجهة تلك الظاهرة وإيجاد حلول لها، وعدم قدرتها على إنفاذ القوانين واللوائح، وهو ما قد يؤدى إلى توجيه اتهامات بالإهمال من جانب المسئولين والقائمين على الإدارة المحلية، ناهيك عن شيوع الفوضى وتدنى الذوق العام والإضرار الجسيم بحقوق المستهلكين.
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى بهروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فقد تؤثر الأسواق العشوائية وما تعرضه من بضائع مجهولة المصدر إلى التأثير بشكل كبير على الاستثمارات الوطنية والأجنبية داخل الدولة.
وطالبت "أبو السعد" الحكومة بضرورة تبنى خطة إعلامية أمنية، لتعريف المواطنين بدور جهاز الشرطة بأجهزته المختلفة والتي تعمل فى مجال مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وإيضاح طبيعة عمل الشرطة في هذا المجال، وأهمية دورها فى تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصرى.
كما طالبت الدولة بتفعيل آلية المشاركة بين القطاعين الرسمى والخاص والأهلى، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع العاملين فيه على تحقيق الدخل من إنتاجهم لتعظيم الفائدة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى التى تغلبت على هذه الظاهرة، مؤكدة أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفى.
أوضحت "أبو السعد" أن تطبيق سياسات وأماكن البيع وتوفير مساحة للأسواق الأسبوعية، مع تحديد أوقات البيع وضمان تحقيق اشتراطات الصحة والنظافة العامة كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب تقنين وضع الباعة الجائلين حتي لا يتم وضعهم تحت تهديد المحليات، مشيرة فى هذا الصدد إلى التجربة الصينية فى مواجهة مثل تلك الظاهرة، حيث لجأت إلى توفير محال صغيرة جدا على امتداد شريط السكة الحديد، وكذلك استغلال أسفل الكبارى للباعة، وهى نفس التجربة التى تنفذها فرنسا.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت توافقت خلال اجتماعها، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا، ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده ويضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين، والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد يؤدى لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وقالت "أبو السعد"، فى بيان صحفى لها، اليوم السبت، إن حل أزمة انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية فى مختلف ميادين وشوارع محافظات الجمهورية، لا يمكن أن يأتى من خلال أفكار تقليدية قديمة، وإنما فى حاجة إلى حلول مبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن التداعيات الاقتصادية.
أوضحت أن أهم العوامل الرئيسية التى أدت لانتشار الباعة الجائلين، هى غياب سلطات الدولة وعدم قيامها بدورها الرقابى، إلى جانب ارتفاع تكلفة النشاط الرسمى، حيث يعانى الشباب الراغب فى الحصول على فرص عمل من صعوبات إدارية "عقيمة"، الأمر الذى يشكل بالنسبة لهم معوقات مادية، ما قد يدفعهم للعمل كبائع متجول.
وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، أن انتشار الباعة الجائلين أدى إلى ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية وإعاقة حركة المرور، وفى بعض الأحيان يصل الأمر إلى وقف حركة المرور كليًا فى بعض الشوارع الرئيسية.
وأضافت "أبو السعد" أن البرلمان يناقش قانون المحال الموحد، نظرا لما تؤثر به تلك الظاهرة على صورة أجهزة الدولة لدى المواطنين بسبب عدم قدرتها على مواجهة تلك الظاهرة وإيجاد حلول لها، وعدم قدرتها على إنفاذ القوانين واللوائح، وهو ما قد يؤدى إلى توجيه اتهامات بالإهمال من جانب المسئولين والقائمين على الإدارة المحلية، ناهيك عن شيوع الفوضى وتدنى الذوق العام والإضرار الجسيم بحقوق المستهلكين.
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى بهروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فقد تؤثر الأسواق العشوائية وما تعرضه من بضائع مجهولة المصدر إلى التأثير بشكل كبير على الاستثمارات الوطنية والأجنبية داخل الدولة.
وطالبت "أبو السعد" الحكومة بضرورة تبنى خطة إعلامية أمنية، لتعريف المواطنين بدور جهاز الشرطة بأجهزته المختلفة والتي تعمل فى مجال مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وإيضاح طبيعة عمل الشرطة في هذا المجال، وأهمية دورها فى تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصرى.
كما طالبت الدولة بتفعيل آلية المشاركة بين القطاعين الرسمى والخاص والأهلى، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع العاملين فيه على تحقيق الدخل من إنتاجهم لتعظيم الفائدة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى التى تغلبت على هذه الظاهرة، مؤكدة أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفى.
أوضحت "أبو السعد" أن تطبيق سياسات وأماكن البيع وتوفير مساحة للأسواق الأسبوعية، مع تحديد أوقات البيع وضمان تحقيق اشتراطات الصحة والنظافة العامة كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب تقنين وضع الباعة الجائلين حتي لا يتم وضعهم تحت تهديد المحليات، مشيرة فى هذا الصدد إلى التجربة الصينية فى مواجهة مثل تلك الظاهرة، حيث لجأت إلى توفير محال صغيرة جدا على امتداد شريط السكة الحديد، وكذلك استغلال أسفل الكبارى للباعة، وهى نفس التجربة التى تنفذها فرنسا.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت توافقت خلال اجتماعها، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا، ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده ويضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين، والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد يؤدى لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
