الأزمة السياسية التى حاول أعداء مصر فى الداخل والخارج أن يصدروها للشعب المصرى بشأن الانتخابات الرئاسية، هى جزء من المؤامرة التى تم الاتفاق على تنفيذها فى القاهرة وواشنطن، من خلال أدوات الشيطان الأكبر الأمريكي، ومن هذه الأدوات قطر وتركيا والإخوان ما يسمى بالنخبة السياسية والحركات الثورية صاحبة الأرقام القياسية فى التمويل الأجنبى مثل «٦ إبريل» و«كفاية» و«الاشتراكيين الثوريين» و«الطابور الخامس الأمريكي».
ولم تكن وليد الصدفة أن تنطلق المؤامرة فى توقيت واحد من واشنطن والقاهرة بهدف تشويه الانتخابات الرئاسية، ففى الوقت الذى كتب فيه «جون كيري» عراب زواج الإخوان بالأمريكان على صفحته: «فرص إجراء انتخابات رئاسية نزيهة فى مصر ضعيفة»، بعد هذا البيان الكاذب، خرجت علينا مجموعة من أفراد ما يسمى «النخبة السياسية» من الوجوه القبيحة والإخوان والكارهة لمصر وهم: حمدين صباحي، وعبدالمنعم أبوالفتوح وهشام جنينة وعصام حجى وخالد على وحازم حسنى ومعصوم مرزوق وإسراء عبدالفتاح وخالد داود والبرادعى وإسحاق ومحمد أنور السادات وبعض أعضاء حركة ٦ إبريل المنحلة، وهذه النخبة السياسية الفاشلة تضم الإخوان وأصحاب التمويلات الأجنبية ورجال أمريكا وبائعى الأوطان الكارهين لمصر والمتآمرين عليها، وقد أصدروا بيانًا يطالبون فيه الشعب المصرى بمقاطعة الانتخابات الرئاسية نظرًا لغياب الحرية وعدم وجود مرشحين أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية وهذه الدعوة المشبوهة تتسق مع ما كتبه جون كيرى رأس الأفعى الأمريكية وبيان النخبة السياسية المتآمرة والفاشلة يتنافى مع الدستور والقانون والإرادة الشعبية التى يمثلها برلمان الشعب وإذا كانت الأحزاب السياسية المصرية قد فشلت فى الاتفاق على مرشح فما ذنب الرئيس السيسى فى هذا الفشل؟! وقد تقدم للترشح للرئاسة بالإضافة إلى الرئيس السيسى اثنان وهما: خالد على الحقوقى والمحامى وقد فشل فى الحصول على ٢٥ ألف توكيل وأعلن انسحابه معلقًا فشله على اللجنة العليا للانتخابات أما المرشح الثانى وقد اعترفت اللجنة العليا للانتخابات بتزويره أوراقًا رسمية منذ ٢٠١١ لا يزال بالخدمة العسكرية ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكل قوانينها وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، طبقًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، والتى نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية.
وفى اللحظات الأخيرة تقدم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأوراق ترشحه للرئاسة للجنة العليا للانتخابات، وأصبح لدينا مرشحان: السيسى وموسى وحتى لو كان لدينا مرشح واحد هو الرئيس السيسي، فإن المادة ٣٦ من الدستور تنص على أنه فى حالة وجود مرشح رئاسى وحيد لا يوجد استفتاء، بل انتخاب بشرط الحصول على ٥٪ من أصوات الناخبين.
ويبدو أن جماعة «النخبة السياسية» و«أهل الشر» لم يقرأوا التاريخ جيدًا، فليست بدعة أن يترشح الرئيس بمفرده دون منافس إذا اقتضت الظروف السياسية لأى دولة ذلك، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك منها على سبيل المثال لا الحصر جورج واشنطن وروزفلت من أمريكا وشارل ديجول من فرنسا ونيلسون مانديلا من جنوب أفريقيا والحبيب بورقيبة من تونس، كل هؤلاء الرؤساء وغيرهم كثيرا تم ترشيحهم للرئاسة بدون منافسة من آخرين، ومع ذلك لم يقل أحد بمقاطعة الانتخابات أو غياب الحرية.
توقيت بيان النخبة السياسية مع المتآمر الأمريكى جون كيري، يؤكد أن هذه النخبة تعمل ضد مصلحة الوطن، بل وتتآمر عليه لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل والإخوان.
كل هذه المؤامرات من الخارج والداخل هى جزء من حروب الجيل الرابع بهدف إسقاط وتدمير الدولة الوطنية فى مصر والدول العربية، والإعلام الأمريكى الذى وصفه الرئيس الأمريكى ترامب بالفاسد يفقد مصداقيته بالأخبار الكاذبة عن مصر، وآخرها عن طلعات إسرائيلية فى سيناء لمواجهة الإرهاب، وهو ما كذبته مصر على لسان المتحدث العسكري، وجيش مصر العظيم الذى استطاع تحطيم أسطورة العدو الإسرائيلى الذى لا يقهر فى ١٩٧٣، قادر بالتعاون مع رجال الشرطة على دحر الإرهاب والخونة الذين يمولون من إسرائيل وتركيا وقطر.
كل الشائعات التى تستعد الميديا الأمريكية والتركية والقطرية والإخوانية نشرها فى مصر، سيكون هدفها محاولة تشويه مصر ورئيسها والانتخابات الرئاسية من خلال أهل الشر والنخبة السياسية المتآمرة، لكن الشعب لهم بالمرصاد وسيظل حائط السد المنيع ضد هؤلاء الخونة والمخربين، وسوف يلقنهم الشعب درسًا قاسيًا فى الانتخابات الرئاسية فى مارس المقبل، كما لقنهم من قبل العديد من الدروس فى الانتخابات الرئاسية الأولي، ومن قبلها فى ثورة ٣٠ يونيو عندما أسقط الشعب المؤامرة والحكم الفاشى للإرهابيين وبائعى الأوطان وكل من ساندهم من أعداء مصر.
وستظل مصر رأس الحربة فى مواجهة التحديات والمؤامرات، فهى القاهرة التى قهرت دومًا المغول والتتار والصليبيين والإسرائيليين.
