أعلنت الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الدوري الثلاثاء أنها شكلت لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل الإسرائيلية إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة فلسطينية.
ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية تنفيذا للقرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي، والتي تضمنت تكليف الحكومة الفلسطينية إعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية".
وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في خضم الغضب الفلسطيني على قرار الإدارة الأمركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعلى استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وقالت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله في بيان لها اليوم "قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بتلك الخطوات بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية".
ويستخدم الفلسطينيون العملة الإسرائيلية "الشيكل" كعملة رئيسية في معاملاتهم الاقتصادية المحلية، إضافة إلى العملة الأمريكية "الدولار"، وفي أحيان نادرة، العملة الأردنية "الدينار".
وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها الفلسطينيون في إمكانية الاستغناء عن العملة الإسرائيلية. وطرح الموضوع في العام 1998.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة فرانس، إن "تنفيذ الامر والاستغناء عن العملة الإسرائيلية شيء صعب للغاية".
وأوضح أن "التعامل بالعملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني فرض على الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، لأن الأمر بحاجة إلى مناخات مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية، لكن بالإمكان العمل على تهذيب وتصويب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل".
وأضاف "يدخل إلى السوق الفلسطيني المحلي سنويا قرابة 16 مليار شيكل (حوالى 4 مليارات دولار) عن طريق رواتب للفلسطينيين الذين يعملون في مشاريع إسرائيلية، إضافة إلى أن 75% من إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية تتم بالشيكل، وليس سهلا معالجة هذا الأمر".
ولا تشكل الأراضي الفلسطينية دولة معترفا بها دوليا، وبالتالي ليست لها عملة خاصة بها.
