أعد المقرر الخاص للتعذيب وسوء المعاملة بالأمم المتحدة نيلس ميلزر تقريرًا ضم 21 صفحة بشأن الزيارات التى أجراها إلى تركيا فى الفترة بين 27 نوفمبر وحتى ديسمبر عام 2017.
وتضمن التقرير الذى سيُعرض على المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى الفترة بين 26 من فبراير و23 من مارس القادم عبارات مفزعة، حيث نوه التقرير إلى التزايد الكبير فى ممارسات التعذيب وسوء المعاملة اعتبارا من منتصف عام 2015.
وشدد التقرير على الفجوة الكبيرة بين سياسة الحكومة التركية والتطبيق الفعلي، مؤكدا أنه على الرغم من وقوع التعذيب والصور الأخرى لسوء المعاملة عقب المحاولة الانقلابية وأثناء أعمال العنف فى جنوب شرق تركيا، إلا أن السلطات نادرا ما أجرت تحقيقات رسمية وملاحقات قانونية بشأن هذا الموضوع.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع خلق انطباعًا قويا بشأن تمتع المتورطين فى أعمال التعذيب وسوء المعاملة بالحصانة.
وأضاف التقرير أن السلطات التركية فصلت نحو ١٠٠ ألف موظف حكومى وحبست أكثر من ٤٠ ألف شخص، من بينهم عسكريون ورجال شرطة وأطباء وقضاة ومدعوموم ومحامون وصحفيون وحقوقيون، مؤكدا استمرار الاعتقالات فى تركيا.
وذكر التقرير أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة تزايدت بصورة مخيفة عقب المحاولة الانقلابية، وتعرض المواطنون للتعذيب فى أقسام الشرطة والمحاكم ومديريات الأمن والحجز الاحتياطى غير الرسمى والصالات الرياضية، مؤكدا ثبوت العديد من وسائل التعذيب مثل الضرب المبرح واللكمات والركلات والضرب بالأدوات والتهديد والتحرش اللفظى والتفتيش عراة والاغتصاب والعنف الجنسى والحرمان من النوم وإبقاء الجفون مفتوحة لأيام والتكبيل بالأصفاد.
وأشار التقرير إلى اكتظاظ الكثير من المعتقلات وعدم حصول المعتقلين على المسلتزمات الطبية والمياه والغذاء بالقدر الكافى، مشددا على حرمان المعتقلين الحاليين والسابقين من التواصل مع محاميهم وأقاربهم ومد فترة الاعتقال إلى ٣٠ يوما دون تقديم أى مبررات رسمية.
وشدد التقرير على تزايد أعمال العنف فى تركيا مرة أخرى عقب انتهاء مفاوضات السلام الكردى بين الحكومة وتنظيم العمال الكردستانى فى يوليو عام ٢٠١٥ بينما تزايد العنف والقمع عقب المحاولة الانقلابية فى يوليو عام ٢٠١٦، مفيدا أن المتهمين بالانتماء لتنظيم العمال الكردستانى تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة اعتقالهم أو أثناء نقلهم إلى مراكز الاعتقال أو خارج نطاق التحقيقات الرسمية.
وأوضح التقرير أن غالبية وقائع سوء المعاملة نُفذت من قبل فرق العمليات الخاصة التابعة للشرطة وقوات الدرك، مفيدا أن أساليب التعذيب وسوء المعاملة تضمنت الضرب، والركل، واللكم، والاعتداءات اللفظية، والتهديدات بالعنف الجنسي، وعدم الحصول على القسط الكافى من النوم والمياه والغذاء، والتكبيل بالأصفاد. وكشف التقرير عن تعرض أشخاص للاغتصاب بالأدوات،وأشار التقرير إلى أن سوء المعاملة المتزامنة مع وقوع المحاولة الانقلابية تراجعت معدلاتها فى غضون عدة أسابيع عقب المحاولة الانقلابية، غير أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات والتحقيقات لا تزال مستمرة فى جنوب شرق تركيا على نطاق واسع، مفيدا أن بعض الأشخاص تعرضوا للتعذيب للاعتراف على آخرين جرى اعتقالهم أيضًا.
وأوضح التقرير أن أعمال العنف وقعت فى مراكز الاعتقال غير الرسمية بينما شهدت المعتقلات الرسمية عنفا وإهانات أكثر شدة، مشيرا إلى تهديد المعتقلات بالعنف الجنسى أثناء نقلهن وإجراء فحوصاتهم الطبية فى حضور الحراس الذكور فى خطوة انتهكت خصوصياتهن. وشدد التقرير على أن عزلة المعتقل عن العالم الخارجى هو صورة من صور التعذيب وسوء المعاملة. وتطرق التقرير أيضا إلى خضوع المعتقلين للتفتيش عراة أثناء النقل والفحص الطبى وداخل الزنزانات دون إشعار مسبق أو بدون مبرر صريح، مفيدا أن هذا الإجراء لم يقتصر فقط على المعتقلين بل امتد أيضا ليطول الزائرين. وأشار التقرير إلى تزايد هذا الإجراء عقب المحاولة الانقلابية على وجه الخصوص، موضحا زعم الحكومة التركية تنفيذها هذا الإجراء للعثور على المواد غير القانونية، غير أنه يتوجب حظر هذه المعاملة غير الإنسانية والمنتهكة للخصوصية والمخجلة أو تنفيذها بطريقة تحترم مبادئها. ذكر التقرير أن المقرر الخاص للتعذيب وسوء المعاملة بالأمم المتحدة نيلس ميلزر التقى بعدد من النساء والأطفال والرجال المعتقلين داخل سجن سنجان فى أنقرة وسجنين فى دياربكر وسجون أورفا وأسنلار وسيليفري، مشيرا إلى تجاوز عدد المعتقلين داخل بعض السجون الطاقة الاستيعابية لها.
وشدد التقرير على كون أوضاع سجون الأطفال مقلقة بجانب تدهور الأوضاع الصحية والنظافة داخل السجون وقلة أعداد الطواقم الطبية. وسلط التقرير الضوء على افتقار مراكز الاعتقال للشروط الإلزامية، مشيرا إلى مكوث نحو ٢٠-٣٠ شخصا داخل مراكز الاعتقال التى تفتقر للظروف المادية التى تسمح ببقاء هذا القدر من الأشخاص لعدة أيام بالإضافة إلى حرمان هؤلاء الأشخاص من الضوء ومعرفة التقويم الزمنى لافتقار مراكز الاعتقال للنوافذ.
وأوضح التقرير أنه أثناء الزيارة كان من الجلى كون الطلاء حديثا، مفيدا أن مراقبة الزنزانات على مدار الساعة انتهك مبدأ سرية الحياة الشخصية. وتابع التقرير أن المحكمة الدستورية تلقت ١٢١ ألف شكوى منذ تفعيل آلية الانتهاكات الحقوقية وأن المحكمة تتلقى سنويا ٢٠ ألف شكوى، مشيرا إلى أنه خلال عام ٢٠١٦ فقط تلقت المحكمة ٦٩ ألفا و٧٥٢ شكوى. أوضح التقرير أن عام ٢٠١٦ شهد فتح تحقيقات بحق ٢٤ شرطيا غير أنه لم يتم إعداد مذكرات ادعاء بحقهم إلى الآن، مشيرا إلى كثرة الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة عقب المحاولة الانقلابية وقلة التحقيقات فى هذا الصدد.
وأفاد التقرير أن السلطات لا تسمح بالتحقيق فى الوقائع الفردية بينما أبلغ مسئولو وزارة الداخلية التركية نيلس ميلزر خلال لقاءاته معهم أنهم تلقوا ٥ شكاوى فقط بشأن التعذيب وسوء المعاملة وتم بالفعل.
