قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن تباطؤ الحكومة في اتخاذ خطوات نحو حل أزمة القمامة، سبب كبير في الأزمات القائمة، مضيفًا أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات خلال جلسات مع وزير البيئة والإدارة المحلية، والتي انتهت بالحديث عن إنشاء شركة قابضة كنوع من تقديم الحلول للتخلص من الأزمة، لكن حتى الآن لم نر على أرض الواقع ما يثبت جدية الحديث عن هذه الشركة.
وأوضح الحسيني، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، أنه يجب على الحكومة تقديم حلول، خاصة بعد ما يعانيه حي الجيزة من أزمة حقيقية، لافتًا إلى أن اللجنة تقدمت بحل لهذه الأزمة من خلال تأسيس منظومة حقيقية وتعزيز قدرتهم البشرية والمهنية، ولا مانع من الحصول على مساعدات من شركات خاصة، ومن ثم لا بد من التواجد الفعال لدور وزارة البيئة والإدارة المحلية؛ لتوفير المقدرات اللازمة لحل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 12 فبراير المقبل؛ للوقوف على ما اتخذته الحكومة فى هذا الصدد، ولا بد أن تكون الحكومة قد انتهت من إعداد التشريع الموحد لمنظومة إدارة المخلفات والقمامة، وإجراءات بدء إنشاء الشركة القابضة للقمامة، مبينًا أن اللجنة تأمل في أن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة بعد هذا الاجتماع.
