قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي، إنه على الرغم من أن ثورة 25 يناير حققت طموح فئات عريضة من الشعب في إزاحة نظام حسني مبارك، إلا أن هذا التغيير لم ينعكس إيجابيا على الناحية الاقتصادية، بل تدهور الوضع الاقتصادي بمرور الوقت، على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن ينسب هذا التدهور كله بشكل مباشر إلى الثورة.
وأضاف: تمثلت الآثار السلبية التي طفت إلى السطح بعد ثورة يناير 2011 في الآتي: بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية عام 2010 نحو 36 مليار دولار، ثم أخذ في الهبوط حتى وصل 15.43 مليار دولار في يناير 2015 وهو أدنى مستوى قبل أن يأخذ في الاتجاه التصاعدي بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما بلغ عجز الموازنة قبل ثورة 25 يناير 7% وبعد الثورة تخطي الـ13% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بأحداث الثورة. فهذا القطاع يمثل أحد المصادر الأساسية للدخل القومى، ويصل المستفيدون من أرباحه إلى 15 مليون فرد، وتأثرت السياحة بشدة فى أعقاب ثورة يناير مما أدى إلى خسائر ومديونيات للبنوك، كما تم تسريح عدد كبير من العمالة وفقد الدولة إيرادات ضخمة من الضرائب والتأمينات، كما انعكس تأثير الثورة على معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في 2010 نحو 8.9% وفي 2011 بلغ 12.4%، وفي عام 2013 وصل الى 13.4% قبل انخفاضه في عام 2017 إلى 11.9% وهو معدل أعلى من فترة ما قبل ثورة يناير.
وتابع: قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بأحداث الثورة. فهذا القطاع يمثل أحد المصادر الأساسية للدخل القومى، ويصل المستفيدون من أرباحه إلى 15 مليون فرد، وتأثرت السياحة بشدة فى أعقاب ثورة يناير مما أدى إلى خسائر ومديونيات للبنوك، كما تم تسريح عدد كبير من العمالة وفقد الدولة إيرادات ضخمة من الضرائب والتأمينات، كما انعكس تأثير الثورة على معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في 2010 نحو 8.9% وفي 2011 بلغ 12.4%، وفي عام 2013 وصل الى 13.4% قبل انخفاضه في عام 2017 إلى 11.9% وهو معدل أعلى من فترة ما قبل ثورة يناير.
