تقدم النائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب و21 نائبًا بطلب مناقشة عامة بشأن إلغاء قرار وزير التنمية المحلية الأسبق بإستحداث وظيفة مساعد رئيس وحدة محلية للمراكز الإدارية داخل المحافظات، لعدم إهدار المال العام، والحد من المخالفات.
وأكد "النويشى" أن هناك مخالفات عديدة لمساعدي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز الإدارية داخل المحافظات، حيث أن ليس لهم دور نهائي في ظل وجود قواعد وضوابط ومعايير بأن هذا الدور منوط به نواب رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية، وقد سبق لعدد من المحافظين إقالة عدد من المساعدين بسبب الإهمال والتقصير في متابعة الأعمال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يتواجد نواب رسميين لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية بالمحافظات يقومون بمهامهم على أكمل وجه، ولهم حق المخاطبات كتابيًا للجهات المعنية لمتابعة وعرض مشكلة ما، وهذا الأمر لايتوفر في وظيفة مساعدي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز الإدارية داخل المحافظات ولا يستطيع مخاطبة وعرض الأزمات.
وأضاف "النويشى": أنه في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي تمثل وظيفة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة عبئًا على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدولة تسعى لتحسين آداء منظومة العمل التنفيذي، للوصول لإرضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
