بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات باللائحة التنفيذية لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧، الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعنى بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وعدم توافق اللائحة مع نصوص القانون.
وينعقد الاجتماع بحضور اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وممثلى بعض الوزارات منها المالية والتنمية المحلية والإسكان، وبعض الهيئات والجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، بينما من المنتظر حضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، واللواء أبو الجندى، وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وأكد رئيس اللجنة أنهم سيحضرون عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الغرض من الاجتماع بحث تفاصيل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، وأن لجنة الإدارة المحلية ستستمع لملاحظات النواب مقدمى طلبات الإحاطة، ورد الوزراء عليها، وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد جاء فيها كثير من الملاحظات من النواب ومن المسئولين على مستوى الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى.
