قال خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن المبانى المُخالفة فى مصر تُمثل نسبة ٣٩٪ من الكتلة العمرانية، وأنها تحوى بداخلها ما يُقارب ٤٠ مليون مواطن معظمهم من محدودى الدخل.
وأضاف: «وجدنا أنه مُنذ عام ٢٠١١ يتم تسجيل ما يزيد على ١١٩ ألف مُخالفة بناء سنويًا فى المحافظات، ووصلت تلك المُخالفات فى بعض المحافظات، كالإسكندرية، إلى ٣٥٠ ألف مخالفة سنويًا، فكان لا بد من وجود قانون يُقنن تلك المُخالفات ويمنع انتشار المزيد منها».
وبحسب «عبدالعزيز» فإن قانون التصالح فى مُخالفات البناء سيتم إقراره بالتوازى مع قانون البناء الموحد حتى لا يجد سُكان المبانى المُخالفة أنفسهم فى الشارع بين ليلة وضحاها، على أن يكون هذا القانون مؤقتا، لفترة لا تزيد على ٨ أو ١٠ أشهر على الأكثر.
وأوضح: «القانون يضع اشتراطات للتصالح مع المبانى المُخالفة، بما يُحافظ على أرواح المواطنين والشكل الحضارى، على رأسها؛ السلامة الإنشائية للمبانى وعدم التعدى على خطوط التنظيم أو التعدى على الأراضى التى يحكمها قانون الآثار أو الأراضى التى تتملكها الدولة، وأيضًا لن يتم التصالح مع المبانى التى خالفت قانون الارتفاعات وقانون الطيران المدنى».
وأكد وكيل لجنة الإسكان لـ «البوابة نيوز»، أن قانون التصالح مع المبانى المُخالفة سيشمل المبانى المُقامة على أراض زراعية، بعدما يتم إدخال بعض القُرى داخل أحوزة عمرانية».
وتابع «عبدالعزيز»: «الدستور فى مادته ٢٩ يمنع التصالح مع المبانى المُنشأة على الأراضى الزراعية، لكن عن طريق إعادة توسيع الأحوزة العمرانية أو ما يُسمى إعادة التخطيط العمرانى للأحوزة العمرانية للوحدات المحلية فى مصر نستطيع أن نتصالح مع المبانى المُقامة بالمخالفة على أراض زراعية دون أن يتعارض قانون التصالح مع الدستور، مع العلم أن هناك حوالى ٤ آلاف قرية مصرية كَونت قُرى بالمخالفة تُقدر بنفس العدد».
وأشار إلى أن قانون التصالح مع مُخالفات المبانى أُرسل من لجنة الإسكان إلى مجلس الوزراء، والذى بدوره أرسله إلى عدد من الوزارات الحكومية المعنية، للبت فيه، وأن مجلس الدولة يقوم حاليًا بصياغته ليعود مرة أخرى إلى البرلمان لإجراء بعض التعديلات الطفيفة المُقترحة من بعض النواب والإسراع فى إقراره، خاصة بعدما أكد تقرير لوزارة التنمية المحلية، عن مخالفات البناء فى الفترة من يناير ٢٠٠٠ وحتى سبتمبر ٢٠١٧، أن حجم مخالفات البناء فى محافظات الجمهورية تزيد على ٢ مليون مبنى مخالف.
