حرصت دولة الإمارات العربية على تخفيف أعباء الحرب على كاهل الشعب اليمني، بعد انقلاب ميليشيات أنصار الله الحوثي على الحكومة الشرعية، وحل الخراب والدمار على الأراضي اليمنية، وقدمت العديد من المساعدات الإنسانية والغذائية التي وصلت إلى ملايين الدولارات.
وباتت الإمارات عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية، وحاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة.
وقدمت الإمارات مساعدات إنسانية لليمن استجابة للأزمة الإنسانية التي يعانيها الأشقاء اليمنيون بلغت نحو 744 مليون درهم ما يعادل 202 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الماضية.
واحتلت الدولة المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات خلال الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن لعام 2015 حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي وجهتها الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة لليمن ما قيمته 508.7 ملايين درهم، ما يعادل 138.5 مليون دولار أميركي، من إجمالي قيمة مساعدات دول العالم خلال هذه الفترة من العام الجاري والبالغة 1.650 مليار درهم ما يعادل 449.5 مليون دولار أمريكي.
وتصدرت الإمارات بذلك الدول التي تجاوبت مع الأزمة الناتجة عن التطورات الأخيرة في اليمن - وفقا للبيانات الصادرة عن خدمة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة - لتستأثر الإسهامات والمساعدات التي قدمتها الدولة ومؤسساتها الإنسانية بتوجيهات قيادتها الرشيدة ما يقارب 31 في المئة من إجمالي مساعدات دول العالم خلال الأزمة اليمنية في العام 2015.
وقدمت الدولة مساعدات غذائية إلى أكثر من 181 ألف عائلة يمنية، ما يقارب 1.1 مليون شخص من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وقدر مجموع حجم المساعدات الغذائية 29 ألف طن شملت مليونا و450 ألف سلة غذائية وبلغ إجمالي قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة نحو 188 مليون درهم وتشمل الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة وغيرها من الإمدادات الغذائية.
ووصلت قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها منذ بدء الأزمة في مجالات الطاقة وتوفير الكهرباء وإصلاح ما تضرر من إنشاءات وشبكات إمداد الطاقة الكهربائية واللازمة لاستمرار المعيشة لأفراد الشعب اليمني الشقيق نحو 314 مليون درهم، كما بلغت قيمة المساعدات الطبية العاجلة والأدوية نحو 122 مليون درهم ومساعدات خدمات الدعم والتنسيق بنحو 46 مليون درهم فيما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية لتوفير مياه الشرب والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي نحو 41 مليون درهم ومساعدات الوقود نحو 14 مليون درهم إضافة إلى مواد إغاثية متنوعة بقيمة 12 مليون درهم وقطاع النقل بنحو سبعة ملايين درهم.
