قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب،خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع الحكومة بشأن إصدار قانون هيئة التنمية الصناعية، إن أى صرف فى الاطار غير المخصص له هو جريمة إهدار المال العام للدولة.
وأخذ الدكتور على عبدالعال، التصويت على المادة رقم (15) من مشروع الحكومة بشان إصدار قانون هيئة التنمية الصناعية، على حذف عبارة "شئون العاملين" وتستبدل بدلا منها "الموارد البشرية" بالمادة المذكورة، وهو ما وافق عليه النواب.
وتنص المادة رقم 15 قبل التعديل: تسرى على العاملين بالهيئة القواعد والحكام المقررة بلائحة الموارد البشربية الخاصة بها، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
