بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية بالحجز على 900 مليون جنيه (56 مليون دولار) من حسابات جلوبال تيلكوم لدى البنوك المحلية بسبب الضرائب المتنازع عليها، سرعان ما تأثر سهم الشركة بالبورصة المصرية هابطًا نحو 1.9% بجلسة أمس.
ولكن ذهبت التوقعات إلى أبعد من تأثر أداء السهم بالبورصة، مرجحة أن يحفّز قرار المساهم الرئيسي بجلوبال تيلكوم لإتمام عرض الشراء الإجباري والخروج من البورصة المصرية.
وقالت جلوبال تيلكوم القابضة، أمس، إنها تلقت معلومات تفيد بإصدار مصلحة الضرائب المصرية قرارًا إداريًا بالحجز على الضرائب المتنازع عليها من حساباتها لدى البنوك المحلية والبالغة 900 مليون جنيه.
وأكد محللون أن المخصصات التي تمتلكها الشركة تجنبها التأثير ماليًا من القرار، ويحفز قرار الضرائب على إصرار المساهم الرئيسي للخروج من البورصة المصرية
