كشف موقع "قطر يليكس" المعارض للنظام القطري والمتخصص في فضح جرائم نظام الحمدين الداعم للإرهاب في المنطقة أن حكومة قطر اعتمدت رسميا قانونا جديدا يمكن المستثمرين الأجانب من التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية المجالات بما في ذلك المنازل والمحال التجارية والأراضي، في خطوة يرى الكثير من المراقبين أنها بداية فعلية لبيع قطر قطعة قطعة على يد نظام تميم بن حمد الذي فرط في كرامة بلده واستقلاله فليس غريبا عليه أن يعود ويبيع الأرض.
وأقرت الحكومة القطرية قانونًا جديدًا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد القطري بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 بالمئة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى استقطاب رءوس أموال أجنبية.
لكن في الحقيقة هذه الخطوة لا تكشف إلا عن نية واضحة من قبل تميم بن حمد لبيع قطر، إذ إن الإمارة صغيرة المساحة والفقيرة في عدد البشر (لا يتجاوز عدد القطريين عن 350 ألفا من أصل 2.5 مليون مقيم)، لن تتحمل المزيد من السكان إلا إذا كان الغرض هو تغيير الطبيعة السكانية لكي يصبح القطري غريبا في بلده.
وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار أزمة قطر مع دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو الماضي، بسبب ملف دعم الدوحة للإرهاب، إذ تواجه قطر عزلة عربية وخسائر اقتصادية وانكشافا سياسيا ما جعلها تبحث عن حلفاء لكنهم استغلوا الفرصة ففرضوا شروطهم؛ إذ فقدت الدوحة استقلالها وسيادتها على يد القوات التركية المقيمة، وكرامتها السياسية بالانبطاح للإيرانيين، وأموالها لشراء سكوت الأوروبيين، والآن لم تعد تملك الدوحة إلا الأرض التي تقدمها عن طيب خاطر لسادتها الجدد.
لن يكون غريبا إذا ما وجدنا من يحملون الجنسية الإيرانية يشترون المساحات الواسعة لإنشاء دويلة فارسية الهوى داخل قطر، في ظل ارتماء تميم في أحضان نظام الملالي.
أو ربما نرى الإسرائيليين وهم يشترون المنازل والأراضي من القطريين، ويقيموا دولة لهم في قطر أسوة بدولتهم المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وغالبا يهدف القرار إلى استرضاء آلاف الجنود الأتراك الذين يسيطرون على صانع القرار القطري ويريدون أن يبقوا في الإمارة الدائرة في فلك الأتراك منذ شهور.
