تعد السندات إحدى وسائل الاقتراض، ووعاء استثماري، تلجأ إليه الحكومات، لتمويل عجز الموازنة، أو لتمويل مشروعاتها، عن طريق طرح، لآجال مختلفة، تسدد على فترات، بفوائد مرتفعة.
ويجتمع مسؤولو وزارة المالية، الأسبوع المقبل، مع البنوك الخمسة الفائزة بإدارة طرح سندات دولية دولارية، بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، فيما يبحث الاجتماع خطة الطرح، والتي تشمل الوقوف على حالة الأسواق الدولية، واختيار أفضلها، وتوقيت الجولة الترويجية، وآجال السندات المناسبة لحالة الأسواق حاليًا.
الجدير بالذكر، أن وزارة المالية قد اختارت كل من بنك "إتش إس بي سي"، وسيتي بنك، وجي بي مورجان تشيس أند كو، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني، لإدارة الطرح، كما اختارت مكتب التميمي مستشارا قانونيا محليا للطرح، ومكتب دي كيرت مستشارا دوليا للطرح.
وفي هذا السياق قالت الدكتور بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية: إن السندات الدولية يستخدم جزء كبير منها في تمويل عجز الموازنة لأن جميع المشروعات التي تعمل بها مصر هذه الفترة تحتاج الي تمويلات، لذلك تعتبر السندات الدولارية هي الحل الوحيد لسد العجز الموجود في الموازنة والذي يمكن من خلاله الوصول الي استكمال مشروعاتنا.
وتابعت: يجب أن توجه السندات لصالح المشروعات، ولا تطرح من أجل الطعام والشراب، مع وضع نسبة بين الطرح والناتج القومي الإجمالي والاحتياطي النقدي.
وفى السياق ذاته، يقول الدكتور أحمد سامي، الخبير الاقتصادي: إن السند أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث إنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، والسندات الدولية استثمارات بطريقة مباشرة من خلال ضخ النقد الأجنبي وتحويله إلى عملة محلية، لتمويل المشروعات الموجودة علي أرض الواقع، ولكن يعيب هذه السندات أن مدتها محدودة، وفي الواقع فإنها ديون مباشرة علي مصر، وفي النهاية فإنه يعتبر استثمار جاري يعود بعد مدة معينة إلي مصر سواء في صورة مشروعات منتجة أو في صورة نقدية.
